مسقط-أثير
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إرشادات تمديد شبكة الاتصالات الداخلية في المباني ، حيث اشتملت هذه الإرشادات على المعايير الخاصة بالتمديدات، والتي تعد مرجعا فنيا مهما لمهندسي واستشاري البناء، و ملاك المباني السكنية والتجارية على حد سواء .
وتكمن أهمية هذه الارشادات في ضمان وجود شبكة اتصال داخلية سريعة لجميع مرافق المبنى ، وإمكانية توصيل خدمات إلكترونية مستقبلية كنظام الأمان في المبنى وتقنية المنزل الذكي.
تضمنت هذه الإرشادات ضرورة وجود قناة اتصالات أو أكثر بين حدود قطعة الأرض ومبنى المنزل أو المنشأة وفقاً لمقاييس خاصة لتسهيل إمداد المبنى بكوابل الاتصالات خصوصاً كوابل الألياف البصرية التي لا يمكن أن تثني إلا بقدر معين، حيث إن كثيرا من المنازل يتم بناؤها دون عمل هذه القنوات. وبالتالي ، فإنه عن التقدم بطلب خدمة الاتصالات الثابتة أو خدمة الانترنت من شركات الاتصالات ، فإن شركة الاتصالات تضطر الى إزالة أرضية فناء المنزل والحفر ووضع قناة الاتصالات لإمداد المبنى بكابل الاتصالات ، الأمر الذي يتسبب بتشويه للمنزل وتأخر توفير الخدمة إضافة الى الخسائر المالية المضاعفة مقارنة بقيمة إنشاء هذه الوصلة عند البناء.
كما تشمل هذه الإرشادات جملة من النظم أهمها أن يكون في كل مبنى بنى أساسية لدعم خدمات الاتصالات فيه، و تكون هذه البنية مهيئة لأكثر من موفر خدمة، كذلك الحرص على استخدام المكونات المصادق عليها من المختبرات المعتمدة دوليا ويتم تثبيتها بطريقة لا تعوق الوصول إلى خدمات الصيانة والاصلاح، بالاضافة إلى توفير غرفة اتصالات في أي مبنى أو توفير صندوق توزيع رئيسي.
وبناءً على الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المشتركين في خدمات الاتصالات ، فقد تلاحظ وجود عدد من الشكاوى بضعف شبكة الاتصالات الثابتة وضعف سرعة الانترنت الثابت في المنازل، وبعد التحري والبحث عن أسباب الضعف ، تبين أنه في كثير من الأحيان ، يرجع سبب الضعف إلى الشبكات الداخلية في المنازل ، حيث يتم استخدام كوابل نحاسية رديئة الجودة وتوصيلات غير معتمدة ، إضافةً الى عدم وجود مسارات خاصة لكابلات الاتصالات في المنزل ، حيث يتم تسييرها مع كوابل الكهرباء أو التلفاز.
ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات بضرورة الاخذ بعين الاعتبار هذه الإرشادات قبل البناء تجنبا لضعف الخدمة وبطئها، ولأية خسائر مالية من جراء إعادة التمديد، وتنشر الهيئة هذه الإرشادات بتفصيل أكثر في موقعها الإلكتروني ضمن قسم الارشادات في القسم القانوني.
