مسقط-أثير
أعلن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن المحكمة العليا سوف تنتقل من مبناها الواقع في حي الوزارات بالخوير حاليا، وستباشر أعمالها في مبناها الجديد الواقع في الغبرة الشمالية مقابل جامع السلطان قابوس الأكبر ابتداء من يوم الأحد 17 رجب 1437 ه الموافق 24 أبريل 2016م.
وتمثل المحكمة العليا –حسب معلومات رصدتها”أثير” – قمة الهرم القضائي في السلطنة ، وقد أنشئت طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99) وتعديلاته ، وهي محكمة واحدة مقرها مسقط. وتتشكل المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة ، وتتألف من دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة بها ، وتصدر الأحكام بها من خمسة قضاة ، وفقا للمادة 139 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002م. وتختص المحكمة العليا في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطيبقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم. كما تختص وفقا للمادة ( 240 ) من ذات القانون في النظر بالطعون المرفوعة في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق إن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. كما تختص وفقا للمادة (241 ) من ذات القانون بالنظر بالطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه.
ووفقا لقانون السلطة القضائية تشكل بالمحكمة العليا هيئة ( ذات تشكيل خاص)تختص بالفصل في حالات التنازع السلبي أو الايجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الاداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص هذه الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.
