أثير- فاطمة اللواتية
أثير- فاطمة اللواتية
أقر مجلس الشورى في جلسته الأخيرة لدور الانعقاد السنوي الأول تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.
فما هو دور المتحدث الرسمي وفقا لدراسة لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشورى؟
“أثير” تنشر للقارئ الكريم أبرز ما ورد في تقرير اللجنة حول (تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية).
رأت الدراسة بأن صورة المتحدث الرسمي لا تزال غير واضحة في الكثير من المؤسسات، كما أن تجارب بعض المؤسسات في تطبيقها تشوبها العديد من الجوانب السلبية، من أهمها:
· قلة التأهيل
قلة التأهيل
· ضعف مهارات الاتصال والتواصل
· التحفظ المبالغ في حجب المعلومات عن وسائل الإعلام
· عدم اكتراث بعض المؤسسات بالرد أو التفاعل مع ما يشغل الرأي العام من قضايا
· الردود وإن جاءت بعد طول انتظار فهي تأتي مغلفة بلغة الدفاع عن المنشأة وممزوجة بعبارات التسويف والوعود.
واعتبرت الدراسة أن وجود متحدث رسمي باسم الحكومة يعد حاجة ماسة تتطلبها مقتضيات التطور والانفتاح الإعلامي، وعنصراً من عناصر بناء الدولة الحديثة، كما أن عدم قناعة بعض المسؤولين بأهمية ودور وسائل الإعلام (التقليدي-الحديث) يمثل تحدياً واضحاً أمام الإعلاميين.
وفي ظل غياب قوانين تنظم الإعلام الإلكتروني وحق الحصول على المعلومة، فإن وجود المتحدث الرسمي يعد ضرورة مهمة، ويحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، ويوفر مرجعية يمكن أن يعتمد عليها الإعلام للحصول على معلومات، ويحل إشكالات متعلقة بآلية حصول الصحفيين على المعلومات بطرق غير مباشرة ودخولهم في قضايا مساءلة قانونية مع المؤسسات الحكومية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج، ومنها أن دعم حق حصول الصحفيين على المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها، يُعد بمثابة صمام أمان يضفي المهنية والمصداقية على العمل الإعلامي ويجنب المؤسسات الدخول في دائرة الشك والتأويل أمام المؤسسات الإعلامية، كما سيعمل على تقليل الإشكالات التي قد تحدث بين المؤسسة الإعلامية والمؤسسات الحكومية، في حال صعوبة الحصول على المعلومة الواضحة والصحيحة والبحث عنها عن طريق مصادرها الخاصة.
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن غياب دور المتحدث الرسمي يؤدي إلى تعدد مصادر الحصول على المعلومة، ويفقدها الدقة والمصداقية، كما دعت الدراسة إلى تقديم تأهيل وتدريب جيد للعاملين في أقسام العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسات الحكومية بما يمكنهم من التعاطي الجيد مع وسائل الإعلام.
وقدمت الدراسة – وفق ما رصدته “أثير” منها- مجموعة من التوصيات، وقسمتها إلى مجموعات، أولها توصيات خاصة بالحكومة، وتشمل تعيين متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء يعنى بالشؤون العامة، وعلى مجلس الوزراء توجيه المسؤولين في المؤسسات الحكومية بالتفاعل الإيجابي، والتعاون مع المؤسسات الصحفية في تقديم المعلومة الواضحة والصادقة للمواطن، كما دعت الدراسة الحكومة الاستعجال في إصدار قانون الإعلام، وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة.
أما التوصيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، فكان أولها تعيين متحدث رسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، تكون مهمتهم إحاطة وسائل الإعلام بما لدى هذه الجهات من بيانات وإيضاحات، والتجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات. كما أوصت أن يتم منح المتحدث الرسمي صلاحيات الرد على وسائل الإعلام وعدم التقيد بانتظار الإذن من المسؤول لا سيما في التعامل مع الأزمات.
وقدمت الدراسة توصيات لوزارة الإعلام، وتتمثل في استحداث دائرة خاصة تعنى بشؤون المتحدث الرسمي، وتتولى التنسيق مع المؤسسات الحكومية بتعيين المتحدثين الرسميين، ووضع خطط وآليات تفعيل الدور والمهام الخاصة به، ومتابعة عملهم، ومشاركة وسائل الإعلام ببيانات التواصل معهم.
كما خصصت الدراسة توصيات للمؤسسات الإعلامية، وتتحدد في تعزيز قدرات العاملين لديها بالمهارات الإعلامية الكافية التي تمكنهم من التعامل بمهنية وموضوعية في تناول وطرح قضايا المؤسسات الحكومية، وضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والموضوعية في التعامل مع المعلومات الصادرة من قبل المؤسسات الحكومية. كما دعت الدراسة المؤسسات الإعلامية إلى الابتعاد عن تحقيق عنصري التشويق والإثارة باستخدام حقائق غير صحيحة، ومنح المتحدث الرسمي الفرصة للرد على استفساراتهم.
