أثير – تاريخ عمان
أثير – تاريخ عمان
إعداد: نصر البوسعيدي
إعداد: نصر البوسعيدي
لا شك بأن الغزو العراقي لدولة الكويت كان من أكثر الأيام حزنا ودموية على جميع شعوب المنطقة آنذاك والتي وقفت جميعها مع الشرعية الكويتية للدفاع عن حق الكويت في التحرير ومطالبة العراق بالانسحاب من تلك الأرض التي نحبها جميعا الكويت.
وللسلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة دور مشرف رافض بشكل قطعي للغزو العراقي ومطالب بكل قوة بانسحاب القوات العراقية من الكويت تأييدا للشرعية وحق الحرية لكافة الكويتيين وكيف أن السياسة العمانية كانت تحاول جاهدة لحل الأزمة الكويتية العراقية لتجنب ويلات الحرب التي نرى آثارها المدمرة حتى يومنا هذا بعدم استقرار العراق.
وقد كتبت الصحافة الكويتية العديد من المقالات التي تشير إلى دور عُمان حكومة وشعبا في الوقوف مع الكويت ومساندتها بأزمتها التي ذهب ضحاياها الكثير من الأبرياء بالإضافة إلى تدمير الكثير من البنى التحتية لدولة الكويت.
وقد أصدرت وزارة الإعلام بالكويت كتابا عنوانه ” شخصيات ومواقف ” بمناسبة استضافة الكويت القمة الثانية عشرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحريرها من الغزو العراقي في 26 فبراير سنة 1991م، وقد تناول الكتاب دور السلطنة وتأييدها للكويت تحت عنوان:
“سلطنة عمان .. تأييد للشرعية الكويتية من الاحتلال وحتى تحرير الأرض“
سلطنة عمان .. تأييد للشرعية الكويتية من الاحتلال وحتى تحرير الأرض
وسننقل لكم هنا عبر “أثير” حرفيا ما جاء فيه:
“اتسم موقف سلطنة عمان بالوضوح منذ وقوع العدوان العراقي الغاشم على الكويت، فأدانت السلطنة في بيان رسمي الغزو العراقي لأراضي الكويت وطالبت العراق بالانسحاب الفوري غير المشروط من كامل الأراضي الكويتية وعودة الشرعية إليها.
كما شاركت السلطنة في مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في القاهرة في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت لبحث تطورات الموقف بين القادة العرب ولم تتردد السلطنة في الوقوف إلى جانب الحق الكويتي العادل فأيدت الشرعية الكويتية وطالبت بانسحاب العراق من الكويت فورا دون يد أو شرط.
وانسحب وفد سلطنة عمان مع وفود مصر والكويت وسوريا من اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في 28 أغسطس 1990م بعد مناقشات ساخنة حول مشروع التوصيات الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك، ورفضت سلطنة عمان مع الدول العربية المذكورة مشروع التوصيات الذي تجاهل الإشارة إلى الغزو العراقي للكويت.
وبهذا الانسحاب اعتبر التصويت على مشروع القرار المذكور غير قانوني لأن انسحاب وفود السلطنة والكويت ومصر وسوريا حصل على موافقة ثمانية أعضاء أي أقل من نصف عدد أعضاء المجلس وهو 19 عضوا.
وعندما قام وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن اجتمع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، وعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث تطورات الموقف في ضوء الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.
وصرح وزير خارجية سلطنة عمان عقب اجتماعه مع بوش بأنه يأمل في أن يكون الرئيس العراقي صدام حسين شجاعا بدرجة كافية للانسحاب من الكويت.
كما بحث فهر بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الأمن والدفاع مع توم كنج وزير الدفاع البريطاني الذي كان يزور مسقط قضية الاحتلال العراقي للكويت والجهود الدولية لإنهاء هذا الاحتلال.
وإثر فشل جهود خافير بيريز دي كويار الأمين العام السابق للأمم المتحدة في إقناع العراق بضرورة الانسحاب من الكويت وعودة الشرعية إليها، أكد وزير خارجية سلطنة عمان أن العراقيين أضاعوا فرصة ثمينة قد لا تتكرر قدمتها مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن “هذه المبادرة لم يفهمها العراقيون إذ كانت فرصته كبيرة لإنقاذ ماء وجههم”.
ودعا يوسف بن علوي أيضا اليمن إلى إظهار سياسة تتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس الجامعة العربية التي تدين الاحتلال العراقي للكويت وتطالب العراق بالانسحاب من الكويت وعودة الشرعية إليها.
وفي 28 سبتمبر 1990م استعرض جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في اجتماع لمجلس الوزراء العماني الأوضاع الناجمة عن الغزو العراقي للكويت ودعا جلالته إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة بما يساعد على عودة التضامن للأسرة العربية الواحدة في إطار من المحبة والأخوة ووحدة الهدف والمصير كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها مختلف دول العالم للحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
كما وجه هيثم بن طارق بن تيمور وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية نداء للعراق يدعوه للتجاوب مع الحل السلمي لأزمة الخليج وقبول المبادرات الدولية في هذا الشأن، وأكد أن جميع البوادر متاحة لحل الأزمة سلميا وأن كل دول العالم يسعى سعيا جديا لذلك، وقال إنه من الأفضل للدول العربية والعراق العمل بأقصى سرعة للوصول إلى حل يجنبها حربا مدمرة.
وفي 28 سبتمبر 1990م أدلى عبد العزيز الرواس وزير الإعلام العماني بتصريحات صحفية أكد فيها أن سلطنة عمان تبذل قصارى جهودها لعودة الشرعية إلى الكويت بعد انسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية.
كما أكدت سلطنة عمان على لسان الممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس، ثويني بن شهاب تأييدها الكامل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا في قضيتها العادلة وجدد ثويني بن شهاب لدى استقباله في نهاية شهر سبتمبر 1990م، وفد اللجنة الوزارية الكويتية للإعاشة والإسكان التي يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح دعم سلطنة عمان وتأييدها لوجوب انسحاب قوت الاحتلال العراقي وعودة الشرعية الكويتية بأسرع وقت ممكن.
ولم يأل جلالة السلطان قابوس بن سعيد جدها خلال لقاءاته مع المسؤولين الأجانب الذين استقبلهم في مسقط خلال شهور الأزمة، فقد وضع هؤلاء المسؤولين الأجانب في جو جعلهم يتبنون الموقف العربي الذي يستنكر ويدين الممارسات العراقية لما فيها من خرق للحق الدولي وللأخوة العربية ولحسن الجوار.
كما أكد جلالته في 18 أكتوبر 1990م أن ميزان أزمة الاحتلال العراقي للكويت قد بدأ يرجح الحل العسكري وأعرب عن أسفه لأن العقوبات الاقتصادية على العراق لم تنجح في إجباره على الانسحاب من الكويت وأوضح جلالته أنه إذا لم ينسحب العراق من الكويت فإنه سيكون من الصعب إيجاد حل سلمي لكارثة الغزو العراقي للكويت.
وفي العيد الوطني العشرين للسلطنة في 18 نوفمبر 1990م، طالب جلالة السلطان قابوس بن سعيد في كلمة بهذه المناسبة بالتوصل إلى حل سلمي لأزمة الاحتلال العراقي للكويت يقوم على القرارات الدولية ويعيد إلى الكويت سلطتها الشرعية مشيرا إلى الاتصالات التي تجري في هذا الشأن وتشارك فيها السلطنة بدور فعال.
ومن ناحية أخرى أعلن عبد العزيز الرواس وزير الإعلام العماني أن أي مبادرة لحل أزمة الخليج يجب أن تأتي من جانب العراق نفسه وأن الكرة في ملعب العراق وأكد الرواس في مؤتمر صحفي أنه يتعين على العراق أن يعلن رسميا مبدأ الانسحاب من الكويت وأشار إلى أنه لن تكون هناك أي فائدة من عقد أي قمة عربية دون أن يعلن العراق انسحابه من الكويت.
وتأكيدا لموقفها المؤيد للحق الكويتي العادل قررت سلطنة عمان إرسال قوات عمانية إلى حفر الباطن في السعودية التزاما بقرارات درع الجزيرة وإيمانا بدور دول الخليج في ردع العدوان العراقي وإزالته من الكويت بكل الوسائل المتاحة.
وأوفد جلالة السلطان قابوس بن سعيد موفدين له إلى عدة عواصم عربية وغربية في إطار التشاور المستمر بين سلطنة عمان وقادة هذه الدول لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت في أسرع وقت ممكن، فقد نقل يوسف بن علوي وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية رسالة جلالته إلى العاهل الأردني الملك حسين حول تطورات الوضع العربي في ضوء الاحتلال العراقي للكويت، كما نقل سيف بن حمد بن سعود وزير ديوان البلاط السلطاني رسالة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عاهل السعودية وتولى مبعوثو جلالة سلطان عمان نقل رسائل مماثلة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأكد وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية في أكثر من مناسبة مساندة سلطنة عمان الكاملة لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا كما أكد تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الواضح والجلي مع دولة الكويت وقال إن المشاورات المكثفة بين قادة مجلس التعاون الخليجي توضح اتفاقهم الشامل والكامل في كل ما يتعلق بالاحتلال العراقي للكويت وضرورة إنهائه.
وشاركت سلطنة عمان مع شقيقاتها من دول المجلس التعاون الخليجي في أعمال القمة الحادية عشرة لدول المجلس التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وقامت السلطنة بجهود فعالة من أجل تأكيد الحقوق الكويتية العادلة خلال هذه القمة التي انتهت ببيان ختامي ظهر منه وحدة الموقف الخليجي الذي يدين العدوان العراقي على الكويت ويطالب بانسحاب القوات العراقية الكامل وغبر المشروط من أراضي دولة الكويت وعودة الشرعية إليها.
وظل موقف السلطنة واضحا إلى جانب الكويت وحكومتها الشرعية إلى أن تم دحر العدوان العراقي وعادت الشرعية إلى دولة الكويت، فكانت تهنئة سلطنة عمان للكويت على التحرير تتويجا للعلاقات القوية والمتينة والروابط التاريخية العميقة التي تربط بين الشعبين وتدفع مسيرة التعاون والتنسيق بينهما إلى الأمام بشكل مستمر.
المرجع: شخصيات ومواقف – مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقضية تحرير دولة الكويت ، وزارة الإعلام – دولة الكويت ، 1991
المرجع
