رصد – أثير
قال العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة بأن شرطة عمان السلطانية فعلت المرحلة الثانية من التأشيرة الإلكترونية لتشمل التأشيرات السياحية المكفولة والتأشيرات السريعة, الأمر الذي سيُسهم في الإنجاز الفوري للتأشيرات من خلال الدخول لموقع شرطة عُمان السلطانية www.evisa.rop.gov.com) ) وانجاز كافة الخطوات بسهولة ويسر دون الحاجة للحضور إلى مبنى تقديم الخدمة وهذا بحد ذاته يُعد نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة.
وتأتي هذه التسهيلات تأكيداً لنهج شرطة عمان السلطانية وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز وتسهيل الخدمات المقدمة من خلال منهجية واضحة ترمي إلى الارتقاء بمجالات الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء والعمل على فتح آفاق أوسع في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية واستكمالا لمراحل التطور التقني.
وأضاف العميد بأنه تم مؤخراً إجراء بعض التعديلات في مواد اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بموجب قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم: (204/2017) بشأن إضافة نوع آخر من التأشيرات السياحية وهي التأشيرة السياحية لمدة عام واحد برسم مالي قدره (50) ريالاً عمانياً تمكن الأجنبي من الدخول المتعدد للسلطنة لأغراض السياحة شريطة أن لا تزيد مدة البقاء في السلطنة في كل مرة عن شهر واحد.
وحول التأشيرة السياحية الغير مكفولة والتي تم العمل بها مؤخراً وأهدافها أوضح العميد مدير عام الجوازات والإقامة أن التأشيرة المذكورة تمنح لرعايا الدول المستفيدة من هذا النوع من التأشيرات بدون كفالة محلية وتخول حاملها دخول السلطنة بقصد السياحة، خلال فترة سريانها وهي نوعان: الأولى تكون صالحة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة وتخول حاملها من دخول السلطنة لمرة واحدة فقط، والثانية صالحة لمدة عام واحد فقط وتخول حاملها الدخول إلى السلطنة عدة مرات خلال فترة سريانها والإقامة في السلطنة مدة لا تزيد عن شهر، ويستطيع الأجنبي التقدم للتأشيرتين عبر الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية (www.evisa.rop.gov.com) أو عند وصوله المنافذ القانونية للسلطنة أو بمعرفة ممثليات السلطنة بالخارج. وذلك بهدف فتح المجال لرعايا هذه الدول لدخول السلطنة للأغراض السياحية لتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي الختام أعرب العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة عن سعادته لأصداء الجمهور وتفاعلها حول هذه التسهيلات والتي تمثل مطلب قطاع كبير من أفراد المجتمع لاسيما أولئك المشتغلين بقطاع السفر والسياحة كون هذه التسهيلات من شأنها إثراء القطاع السياحي وله مردود ايجابي كبير على المجتمع عبر إنعاش كافة القطاعات الخدمية والمرافق العامة.
