مسقط-أثير
ثمن مكتب مجلس الشورى جهود وزارة التربية والتعليم وتعاونها مع لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول تخفيض الرسوم المفروضة مؤخرًا على المدارس الخاصة.
كما ثمن المجلس جهود اللجنة لإعدادها دراسة شاملة حول آثار تلك الرسوم على ملاك المدارس الخاصة.
وكانت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي قد أعدت دراسة حول اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، حيث التقت اللجنة خلالها بملاك المدارس الخاصة وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بهدف مناقشة آثار تلك الرسوم على المدارس الخاصة. وقد رفض أصحاب المدارس الخاصة القرار الوزاري المتعلق بالغرامات المالية المرتفعة ورسوم الضمان المصرفي، كما طالبوا بضرورة إنشاء جمعية لملاك المدارس الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) م من الفترة الثامنة وذلك برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وقد استعرض المكتب خلال الاجتماع رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن طلبات الاستضافة المقدمة من قبل مجلس الشورى لأصحاب المعالي الوزراء.
كما اطلع المكتب على عددًا من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كأحد الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس، منها: رد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني على السؤال الموجّه له حول أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لرحلة مسقط-صلالة. بالإضافة إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بشأن موضوع الممرضين والصيادلة قيد التعيين بالإحلال. كما استعرض مكتب المجلس رد الدكتور الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات حول الضوابط في أنظمة تقنية المعلومات في الوزارات المختلفة بالحكومة.
إلى جانب ذلك نظر الاجتماع في عدد من الرسائل الواردة إليه من اللجان، حيث استعرض سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي تقرير اللجنة حول موضوع سلاسل العلوم والرياضيات، ثم الاستماع إليه من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وآراء الميدان التربوي والصعوبات التي واجهها المعلمون من جراء الاستعجال في تنفيذ تلك السلاسل وفقا لما أشار ملاك المدارس الخاصة والمعلمين الذين التقت بهم اللجنة، مع التأخير في تأهيل وتدريب المعلمين عمليًا لتطبيقها، إضافة إلى تأخر وثائق التقويم المستمر للمدارس،
كما نظر المكتب في رد لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بشأن الرغبة المبداة من أحد الأعضاء بضرورة إقامة مصنع سمكي يغطي ولايات صحم والخابورة والسويق.
من جانب آخر نظر المجلس في عدد من الموضوعات التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها: استضافة المعنيين من وزارة الشؤون القانونيّة لتقديم عرض مرئي حول مشروعات القوانين المتوقع إحالتها إلى المجلس، و كذلك الطلب الذي تقدم به أحد الأعضاء لإعادة توجيه سؤال برلماني بشأن الأوعية والأدوات المستخدمة في صناعة الحلوى العمانية. كما نظر مكتب المجلس في مقترح مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب، المقدم من أحد الأعضاء.
