العمانية-أثير
بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 20 مليارا و1ر940 مليون ريال عماني مقارنة 20 مليارا و6ر108 مليون ريال عماني خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 1ر4 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و7ر292 مليون ريال عماني وبنسبة 6ر39 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال النصف الاول من العام الحالي.
وحصل قطاع الانشاءات على مليار و4ر986 مليون ريال عماني بنسبة 5ر9 بالمائة وقطاع الخدمات بواقع مليار و1ر986 مليون ريال عماني بنسبة 5ر9 بالمائة يليه قطاع الصناعة بواقع مليار و1ر519 مليون ريال عماني بنسبة 3ر7 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
ووضحت النشرة أن قطاع الاستيراد قد حصل على مليار و4ر126 مليون ريال عماني بنسبة 4ر5 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على مليار و6ر79 مليون ريال عماني بنسبة 2ر5 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان.
وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و5ر65 مليون ريال عماني بنسبة 1ر5 بالمائة وحصل قطاع الكهرباء والغاز والمياه على مليار و4ر24 مليون ريال عماني بنسبة 9ر4 بالمائة يليه قطاع المواصلات والنقل وحصل على 904 ملايين ريال عماني وبنسبة 3ر4 بالمائة.
وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) خلال النصف الثاني من العام الحالي بلغ 3ر869 مليون ريال عماني بنسبة 2ر4 بالمائة يليه قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به بمقدار 6ر55 مليون ريال عماني بنسبة 3ر0 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وحصل قطاع الحكومة خلال النصف الأول من عام 2018 على 5ر38 مليون ريال عماني بنسبة 2ر0 بالمائة وحصل قطاع التصدير على 3ر19 مليون ريال عماني وبنسبة 1ر0 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية.
كما أشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 6ر712 مليون ريال عماني وبنسبة 4ر3 بالمائة، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 4ر260 مليون ريال عماني وبنسبة 2ر1 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.
ووضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم بهذا الاجراء تسهيلا على المؤسسات والشركات الذي سيترتب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة قد تثقل كاهل معظم الشركات المنتهية التي ربما تكون غير فاعلة إضافة إلى تقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك.
