د. رجب بن علي العويسي – خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية
في مجلس الدولة
د. رجب بن علي العويسي
–
خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية
في مجلس الدولة
خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية
في مجلس الدولة
تشكّل التظاهرات العلمية البحثية أهمية كبيرة في مسيرة تطوير البحث العلمي، وتعزيز حضوره الفاعل في استراتيجيات التنمية الوطنية، كونها منصات تواصلية للخبرات والتجارب، وتوليد مساحات اكبر من التناغم بين نواتج البحث ومتطلبات الواقع التنموي في مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والموارد البشرية وغيرها، ولما يمكن أن تبرزه هذه التظاهرات من فرص الاطلاع على التجارب الوطنية الرائدة في البحث العلمي وتدارس أولوياته، ودور القطاعات في اثرائه، وتعتبر الجائزة الوطنية للبحث العلمي التي يشرف عليها مجلس البحث العلمي، علامه فارقة تضاف إلى غيرها من الجوائز والبرامج البحثية، صنعت للبحث العلمي موقعه في استراتيجيات التنمية الوطنية، لما تحققه من قيمة مضافة في توفير بدائل التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والانشطة الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
تشكّل التظاهرات العلمية البحثية أهمية كبيرة في مسيرة تطوير البحث العلمي، وتعزيز حضوره الفاعل في استراتيجيات التنمية الوطنية، كونها منصات تواصلية للخبرات والتجارب، وتوليد مساحات اكبر من التناغم بين نواتج البحث ومتطلبات الواقع التنموي في مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والموارد البشرية وغيرها، ولما يمكن أن تبرزه هذه التظاهرات من فرص الاطلاع على التجارب الوطنية الرائدة في البحث العلمي وتدارس أولوياته، ودور القطاعات في اثرائه، وتعتبر الجائزة الوطنية للبحث العلمي التي يشرف عليها مجلس البحث العلمي، علامه فارقة تضاف إلى غيرها من الجوائز والبرامج البحثية، صنعت للبحث العلمي موقعه في استراتيجيات التنمية الوطنية، لما تحققه من قيمة مضافة في توفير بدائل التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والانشطة الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
ويأتي تنفيذ الملتقى السنوي للباحثين لهذا العام في التاسع من ديسمبر الجاري والتي تم خلاله الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للبحث العلمي في نسختها الخامسة ، امتدادا لمسيرة التحول في البحث العلمي التي شهدتها السلطنة منذ انشاء مجلس البحث العلمي بالمرسوم السلطاني ( 54 / 2005)، وقد اسفرت الجائزة عن فوز 13 مشروعا بحثيا من بين البحوث التي تقدمت للجائزة والتي بلغ عددها 136بحثا لعام 2018م، تضمنت، 99بحثا من فئة حملة الدكتوراه أو ما يعادلها (استشاري أو استشاري أول للأطباء)، و37 بحثا ضمن فئة الباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه، وقد بلغ عدد الفائزين بالجائزة في قطاعات الجائزة الستة ضمن فئة حملة الدكتوراه عدد (6) مشاريع بحثية، كما بلغ عدد المشاريع الفائزة في فئة الباحثين الناشئين (7) مشاريع بحثية، بالإضافة إلى تكريم أفضل (6) مشاريع بحثية ضمن جائزة برنامج بحوث الطلبة، كما ركز محور العمل في ملتقى هذا العام على تدارس الأولويات البحثية في القطاعات الستة وهي: قطاع الطاقة والصناعة، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع الصحة وخدمة المجتمع، وقطاع الثقافة والعلوم الأساسية، وقطاع البيئة والموارد الحيوية، وقطاع الاتصالات ونظم المعلومات، والتي خرجت بالكثير من الرؤى والأفكار النوعية القابلة للتطبيق التي قدمها المشاركون، بما يضمن توظيفها مستقبلا في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2040م، والتي جاءت في إطار رؤية عمان 2040.
ويأتي تنفيذ الملتقى السنوي للباحثين لهذا العام في التاسع من ديسمبر الجاري
والتي تم خلاله
الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للبحث العلمي في نسختها الخامسة ، امتدادا لمسيرة التحول في البحث العلمي التي شهدتها السلطنة منذ انشاء مجلس البحث العلمي بالمرسوم السلطاني ( 54 / 2005)، وقد اسفرت الجائزة عن فوز 13 مشروعا بحثيا من بين البحوث التي تقدمت للجائزة والتي بلغ عددها 136بحثا لعام 2018م، تضمنت، 99بحثا من فئة حملة الدكتوراه أو ما يعادلها (استشاري أو استشاري أول للأطباء)، و37 بحثا ضمن فئة الباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه، وقد بلغ عدد الفائزين بالجائزة في قطاعات الجائزة الستة ضمن فئة حملة الدكتوراه عدد (6) مشاريع بحثية، كما بلغ عدد المشاريع الفائزة في فئة الباحثين الناشئين (7) مشاريع بحثية، بالإضافة إلى تكريم أفضل (6) مشاريع بحثية ضمن جائزة برنامج بحوث الطلبة، كما ركز محور العمل في ملتقى هذا العام على تدارس الأولويات البحثية في القطاعات الستة وهي: قطاع الطاقة والصناعة، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع الصحة وخدمة المجتمع، وقطاع الثقافة والعلوم الأساسية، وقطاع البيئة والموارد الحيوية، وقطاع الاتصالات ونظم المعلومات، والتي خرجت بالكثير من الرؤى والأفكار النوعية القابلة للتطبيق التي قدمها المشاركون، بما يضمن توظيفها مستقبلا في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2040م، والتي جاءت في إطار رؤية عمان 2040
.
على أن هذا التحول الناتج من الحزم التطويرية التي التزمها المجلس في ظل استراتيجية البحث العلمي 2008- 2020 وضعت اطارا واضحا للبحث العلمي، وشكّلت امتدادا لجهود مضنية، وتحولات نوعية يتوقع أن تحققها الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2040، وما قدّمه المجلس في مسيرة عمله من مؤشرات عمل واضحة، وأنتجه من مسارات جادة في بناء خارطة البحث العلمي بالسلطنة ، عزّز من وجود قاعدة مجتمعية عريضة تمتلك شغف البحث، إذ تم خلالها حشد الاهتمام الوطني لبناء ثقافة بحثية، تدعمها إرادة وطنية قوية في نقل هذا الملف ليصبح أحد المحطات الاستراتيجية القادمة في السياسات الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية الوطنية ، وقدّم المجلس صورة نموذجية لمفهوم التناغم بين مكونات البحث العلمي ومواءمته لاستراتيجيات التنمية، ولعل ما اتجهت إليه إنتاجية البحوث المقدمة من تغيير القناعات التي ظلت حتى فترة متأخرة تصنّف البحث العلمي في دائرة المستهلكات أو الاستنزاف للموارد الوطنية، وهو أمر نعتقد بأنه بدأ في التلاشي شيئا فشيئا ، إذ أثبتت البرامج البحثية الاستراتيجية التي تبناها المجلس واشرف عليها، واتجاهات هذه البحوث المنجزة ، أن استراتيجيات البحث العلمي تضع في أولوياتها تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص أكبر للتنويع الاقتصادي، وتعظيم بناء القدرات الوطنية ، بما أعطت مساحات اكبر لتحقيق التنافسية والجودة والكفاءة والفعالية في المنتج البحثي المقدم، الذي بدوره اتجه إلى التركيز على الابتكار والاختراع والاكتشاف والتجريب في البحوث التطبيقية والهندسية والطبية والصحية والدوائية وبحوث التربة والمياه والنفط والغاز والمعادن والطاقة المتجددة وطاقة النانو والذكاء الاصطناعي والروبورت وغيرها، وبما يتكيف مع التحولات القادمة للثورة الصناعية الرابعة، فإن التوسع في الفئات التي استهدفتها الجائزة والتركيز على بيئات التعليم الاكاديمية بالجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى كالمدارس والكليات ، أعطت بيئات التعليم فرص اكبر للمشاركة كونها المعنية بنقل هذه البحوث الى مسار الإنتاجية، وهو مدخل يجيب عن الكثير من الاستفسارات المطروحة حول مشاريع الطلبة النوعية في مؤسسات التعليم المختلفة، وكيفية الاستفادة منها في قطاعات الإنتاج المختلفة، والدور الذي يجب أن يمارسه بكفاءة القطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج وفق سيناريوهات عمل واضحة وأدوات تضمن نافذيتها وواقعيتها في احتواء هذه القدرات الوطنية، والتوسع في براءات الاختراع ، وتحويل المعرفة إلى منتج علمي ومسار انتاجي واضح.
على أن هذا التحول الناتج من الحزم التطويرية التي التزمها المجلس في ظل استراتيجية البحث العلمي 2008- 2020 وضعت اطارا واضحا للبحث العلمي، وشكّلت امتدادا لجهود مضنية، وتحولات نوعية يتوقع أن تحققها الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2040، وما قدّمه المجلس في مسيرة عمله من مؤشرات عمل واضحة، وأنتجه من مسارات جادة في بناء خارطة البحث العلمي بالسلطنة ، عزّز من وجود قاعدة مجتمعية عريضة تمتلك شغف البحث، إذ تم خلالها حشد الاهتمام الوطني لبناء ثقافة بحثية، تدعمها إرادة وطنية قوية في نقل هذا الملف ليصبح أحد المحطات الاستراتيجية القادمة في السياسات الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية الوطنية ، وقدّم المجلس صورة نموذجية لمفهوم التناغم بين مكونات البحث العلمي ومواءمته لاستراتيجيات التنمية، ولعل ما اتجهت إليه إنتاجية البحوث المقدمة من تغيير القناعات التي ظلت حتى فترة متأخرة تصنّف البحث العلمي في دائرة المستهلكات أو الاستنزاف للموارد الوطنية، وهو أمر نعتقد بأنه بدأ في التلاشي شيئا فشيئا ، إذ أثبتت البرامج البحثية الاستراتيجية التي تبناها المجلس واشرف عليها، واتجاهات هذه البحوث المنجزة ، أن استراتيجيات البحث العلمي تضع في أولوياتها تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص أكبر للتنويع الاقتصادي، وتعظيم بناء القدرات الوطنية ، بما أعطت مساحات اكبر لتحقيق التنافسية والجودة والكفاءة والفعالية في المنتج البحثي المقدم، الذي بدوره اتجه إلى التركيز على الابتكار والاختراع والاكتشاف والتجريب في البحوث التطبيقية والهندسية والطبية والصحية والدوائية وبحوث التربة والمياه والنفط والغاز والمعادن والطاقة المتجددة وطاقة النانو والذكاء الاصطناعي والروبورت وغيرها، وبما يتكيف مع التحولات القادمة للثورة الصناعية الرابعة، فإن التوسع في الفئات التي استهدفتها الجائزة والتركيز على بيئات التعليم الاكاديمية بالجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى كالمدارس والكليات ، أعطت بيئات التعليم فرص اكبر للمشاركة كونها المعنية بنقل هذه البحوث الى مسار الإنتاجية، وهو مدخل يجيب عن الكثير من الاستفسارات المطروحة حول مشاريع الطلبة النوعية في مؤسسات التعليم المختلفة، وكيفية الاستفادة منها في قطاعات الإنتاج المختلفة، والدور الذي يجب أن يمارسه بكفاءة القطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج وفق سيناريوهات عمل واضحة وأدوات تضمن نافذيتها وواقعيتها في احتواء هذه القدرات الوطنية، والتوسع في براءات الاختراع ، وتحويل المعرفة إلى منتج علمي ومسار انتاجي واضح.
وإذا كان مجلس البحث العلمي، المؤسسة الرسمية المنظمة لشؤون البحث العلمي في السلطنة، والجهة المخوَّلة التي تضع الاستراتيجيات التي تشجع الإبداع والبحث العلمي، فإن الأنظار تتجه إلى هذه التظاهرات الوطنية التي تستهدف نقل البحث العلمي الى منظور استراتيجي أعمق يضمن التناغم والتفاعل معه من قبل قطاعات التنمية المختلفة، يعتبر منطلق لبناء شراكات، وخلق تحولات نوعية في مسيرة العمل الوطني القادم، والذي يتجه إلى ترجيح كفة البحث العلمي في رسم خطوط الإنتاج وتعظيم القيمة التنافسية فيها، إذ أن تظافر الجهود نحوها بمثابة اعلان اتفاق مشترك بمنح البحث العلمي استحقاقات المرحلة المقبلة، واعتماده اطار عمل وطني في رسم السياسات التنموية والقرار الاستراتيجي المؤسسي، وعليه فإن هذه الملتقيات البحثية التي ينفذها المجلس ويحضرها العلماء والخبراء والباحثين وصناع القرار وراسمي السياسات البحثية، مائدة حوارية وطنية لتحديد الخطوط العريضة التي يقف عليها البحث العلمي ، وخارطة طريق لحشد الجهود النوعية، وبناء مشتركات اتفاق تضمن للرؤى التطويرية التي يطرحها، والبرامج التي يستهدف من خلالها التعريف بالمنجز البحثي واليات تطبيقه في الواقع ومبادرات وجهود الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، منطلقات تضع البحث الاستراتيجي كرهان مستقبلي من الدرجة الاولى في مسارات التنويع الاقتصادي.
وإذا كان مجلس البحث العلمي، المؤسسة الرسمية المنظمة لشؤون البحث العلمي في
، والجهة المخوَّلة التي تضع الاستراتيجيات التي تشجع الإبداع والبحث العلمي، فإن الأنظار تتجه إلى هذه التظاهرات الوطنية التي تستهدف نقل البحث العلمي الى منظور استراتيجي أعمق يضمن التناغم والتفاعل معه من قبل قطاعات التنمية المختلفة، يعتبر منطلق لبناء شراكات، وخلق تحولات نوعية في مسيرة العمل الوطني القادم، والذي يتجه إلى ترجيح كفة البحث العلمي في رسم خطوط الإنتاج وتعظيم القيمة التنافسية فيها، إذ أن تظافر الجهود نحوها بمثابة اعلان اتفاق مشترك بمنح البحث العلمي استحقاقات المرحلة المقبلة، واعتماده اطار عمل وطني في رسم السياسات التنموية والقرار الاستراتيجي المؤسسي، وعليه فإن هذه الملتقيات البحثية التي ينفذها المجلس ويحضرها العلماء والخبراء والباحثين وصناع القرار وراسمي السياسات البحثية، مائدة حوارية وطنية لتحديد الخطوط العريضة التي يقف عليها البحث العلمي ، وخارطة طريق لحشد الجهود النوعية، وبناء مشتركات اتفاق تضمن للرؤى التطويرية التي يطرحها، والبرامج التي يستهدف من خلالها التعريف بالمنجز البحثي واليات تطبيقه في الواقع ومبادرات وجهود الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، منطلقات تضع البحث الاستراتيجي كرهان مستقبلي من الدرجة الاولى في مسارات التنويع الاقتصادي.
إنّ قدرتنا جميعا مؤسسات وأفراد في وضع هذا المنجز البحثي حيز التطبيق والممارسة، ومنحه فرص أكبر للنمو والاستمرارية في مشروعات المؤسسات وخطوط الانتاج وقواعد العمل، وتوفير بيئات وطنية داعمة ومساندة للبحث والابتكار تضمن له الدخول في مسارها الانتاجي واعادة صياغته بطريقة فاعلة، وتعزيز الثقة في الكفاءة الوطنية القادرة على الدخول في المنافسة، موجهات لا بد منها في الوصول إلى منتج بحثي عالي الجودة، متناغم مع أولويات التنمية، والاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ” تنفيذ”.
إنّ قدرتنا جميعا مؤسسات وأفراد في وضع هذا المنجز البحثي حيز التطبيق والممارسة، ومنحه فرص أكبر للنمو والاستمرارية في مشروعات المؤسسات وخطوط الانتاج وقواعد العمل، وتوفير بيئات وطنية داعمة ومساندة للبحث والابتكار تضمن له الدخول في مسارها الانتاجي واعادة صياغته بطريقة فاعلة، وتعزيز الثقة في الكفاءة الوطنية القادرة على الدخول في المنافسة، موجهات لا بد منها في الوصول إلى منتج بحثي عالي الجودة، متناغم مع أولويات التنمية، والاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ” تنفيذ”.
