مسقط-أثير
أطلقت شركة ثواني منصة ” مكانك ” المعنية بتوظيف إنترنت الأشياء لتطوير المدن الذكية. ووقعت الشركة اتفاقية لتفعيل خدمات منصة “مكانك” مع حيا للمياه وهي أول المستفيدين من الخدمة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتطوير منظومة إدارة الصهاريج في المحطات التي تديرها حيا للمياه حيث سيتم وضع ملصقات على الصهاريج والملصقات مرتبطة بحساب شركة حيا في ثواني، وستتمكن الشركة من قراءة عدد الجالونات وتحديد قيمة المدفوعات المستحقة من قبل أصحاب الصهاريج وهو حل ابتكاري تم توظيف تقنية إنترنت الأشياء فيه.
وحول الاتفاقية قال المهندس ماجد العامري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني: ” توازيًا مع توجهات الشركة لابتكار حلول ذكية ملائمة وملبية إلى توجه السلطنة نحو المدن الذكية و توظيف أحدث التقنيات لتحسين نمط حياة الأفراد والجهات أطلقنا خدمة “مكانك” بالتعاون مع شركة حيا للمياه حيث ستحدث هذه الخدمة نقلة نوعية وذكية في طريقة استقبال المدفوعات من قبل أصحاب الصهاريج، وستسهل على إدارة شركة حيا إدارة المدفوعات بشكل سهل و ذكي وآمن.”
وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه: “في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وتوجه السلطنة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، أصبح من اللازم إيجاد حلول ذكية لتسهيل إجراءات إدارة الصهاريج، كما أن التعاون مع شركة عمانية رائدة في توفير وابتكار حلول دفع ذكية مثل شركة ثواني من شأنه أن يحسن تجربة المستفيدين ويطور من آلية التعامل معهم”.
وقال المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير أول تشغيل بالمحافظات الإقليمية بحيا للمياه ، بأن المشروع سوف يلامس بشكل مباشر المتطلبات التي يطمح لها المستفيدون حيث إنه سيقوم باختصار الكثير من الوقت والجهد وسوف يوفر وسيلة سهلة واَمنة.
الجدير بالذكر أن شركة ثواني للتقنيات ش.م.م تأسست في مارس 2016 م ، كشركة عُمانية متخصصة في توفير حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة من خلال استخدام الهواتف الذكية وغيرها من القنوات الإلكترونية وتطبيق ثواني مجاني ويسهل على المستخدمين والتجار إجراء عمليات الدفع وقبول المعاملات المالية عن طريق استخدام الهاتف الذكي وكل ما يحتاج التجار إلى فعله هو طباعة ملصق عليه رمز الاستجابة السريعة يحتوي على بياناتهم بحيث يستطيع المستخدم مسح هذا الرمز من خلال تطبيق ثواني وإكمال عملية الدفع في بضع خطوات سهلة وبسيطة.
وقامت الشركة بتطوير نظامها لتلبية متطلبات السوق المحلية والتوافق مع الضوابط التنظيمية والأمنية المحلية والعالمية مثل معيار أمن البطاقات PCI DSS.
