مسقط – أثير
استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى اليوم معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بالسلطنة.
وقد عقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وسعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس، وسعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الأعضاء.
وحضر اللقاء إلى جانب معالي وزير الصحة، سعادة الشيخ الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل الوزارة للشؤون الصحية وسعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار الشؤون الصحية بالوزارة.
وتركزت مناقشات اللجنة الصحية والبيئية وأصحاب السعادة الأعضاء مع معالي الدكتور وزير الصحة على عدة محاور، من ضمنها: خطة وزارة الصحة في تعمين وإحلال الوظائف الطبية والطبية المساعدة خلال الخمس سنوات القادمة، والتأمين الصحي، وكذلك العجز المالي وأسباب انخفاض موازنة وزارة الصحة ومدى تأثيره على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار الصحي ودوره في تنمية القطاع الخاص.
كما تناول اللقاء انعكاسات رفع رسوم الخدمات في القطاع الصحي الخاص والعام، وكذلك أهمية تقديم الرعاية الصحية التخصصية (المستوى الثالث) في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الحديث عن موقف الوزارة من المشاريع الصحية المعلنة التي لم يتم تنفيذها أو المزمع الشروع في تنفيذها.
وأوضح معالي الدكتور وزير الصحة خلال اللقاء جهود الوزارة خلال السنوات الأخيرة وأهم ما تحقق على المستويين الدولي والمحلي. وذكر معاليه أنه و على الرغم من الصعوبات في التمويل والموازنات التي واجهها القطاع الصحي في الأعوام الأخيرة، فإن السلطنة استطاعت الحفاظ على موقعها بين دول العالم في مجال فاعلية النظم الصحية.
من جهتهم طرح أصحاب السعادة جملة من الاستفسارات والمداخلات التي تركزت على مختلف جوانب المنظومة الصحية، منها: التعمين والإحلال في القطاع الصحي ووضع الباحثين عن عمل وتشغيلهم في المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.
وقد أشار معالي الدكتور وزير الصحة الى أنه لا يوجد طبيب عماني متخرج لم يتم استيعابه أو تدريبه، مؤكدًا بأن الوزارة تستوعب كافة المخرجات الطبية وتقدم لهم مختلف البرامج التدريبية. مؤكدا على أن نسبة التعمين من الاستشاريين بلغ (٦٤٪)، كما بلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الصحي من العمانيين (٣٩٪) في حين بلغ عدد الوافدين ما نسبته (٦١٪).
وأضاف معاليه، بأن الوزارة تواجه عددا من التحديات في مجال التوظيف، منها: رفض الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات الطبية والصيدلة العمل في المؤسسات الصحية في القطاع الخاص.
وفي هذا الجانب طالب أصحاب السعادة بأن تتخذ الوزارة إجراءات اضافية لتعزيز نسبة التعمين في المؤسسات الصحية في القطاع الخاص والتي لا تتجاوز حاليا نسبة ٥%.
وتحدث أحد أصحاب السعادة عن تضارب البيانات والمعلومات حول المؤشرات والأرقام الخاصة بالقطاع الصحي في السلطنة مثل نسب العاملين في القطاع الصحي والتعمين في هذا القطاع، وأعداد المراجعين والمرضى، مشيرا الى تباين النسب والأرقام الصادرة والمنشورة في وسائل الإعلام المختلفة مما يترتب عليها انتشار شائعات ومعلومات مغلوطة. وفي هذا الجانب، أشار معالي الدكتور الوزير إلى أن هذا التحدي تعاني منه الوزارة نظرًا لعدم وجود إعلام متخصص في السلطنة يغطي مثل هذه الجوانب، وان معظم تلك المصادر ليست من الجهات المختصة بالوزارة.
كما تم الحديث عن دور الوزارة في علاج الأمراض المزمنة والأمراض غير المعدية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة وبخاصة في علاج مرضى الفشل الكلوي، والدور الوقائي والتوعوي الذي تقوم به الوزارة للحد من تزايد أعداد المصابين بهذه الأمراض في السلطنة كمرضى السكري وضغط الدم وأمراض القلب والسمنة، وذلك على ضوء الأرقام والمؤشرات الموضحة لتزايد عدد حالات المصابين بها في السلطنة بسبب أنماط الحياة غير الصحية.
ودارت خلال الجلسة نقاشات مستفيضة حول مختلف الموضوعات الصحية، منها المطالبة بتعزيز الخدمات الطبية في مختلف محافظات السلطنة، ومراجعة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الخاصة.
وناشد أصحاب السعادة الأعضاء الوزارة بضرورة تكثيف مراقبة توحيد شراء الأدوية في جميع المؤسسات الصحية بالسلطنة، ومتابعة جودة الأدوية التي يتم صرفها في مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
