العمانية-أثير
بدأت وزارة التجارة والصناعة العمل بالنظام العماني لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات، وهو منصة إلكترونية يتم من خلالها منح بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات وفق المواصفة القياسية العمانية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء.
وأوضح خميس بن عبدالرحمن الفارسي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة بدأت بالعمل بالنظام العماني لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات خلال الفترة الماضية، مبينًا أنه تم إصدار عدد من بطاقات كفاءة الطاقة لعدد من الشركات المتقدمة للحصول على البطاقة ويمكن للمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال الاطلاع على الجهات المقبولة لإصدار البطاقة، والحصول على بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات إلكترونيًا.
وقال مدير عام المواصفات والمقاييس إن بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات هي ملصق يتم وضعه على المكيف الكهربائي، يتم من خلاله إعطاء فكرة عن استهلاك الجهاز من الطاقة الكهربائية مقارنة مع الأجهزة الأخرى من خلال عدد النجوم التي يحصل عليها، مشيرًا إلى أنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيفات وقل استهلاكها للطاقة الكهربائية.
وأضاف أن البطاقة تطبق على أنواع مكيفات الهواء الأحادية الطور ذات القطعة الواحدة (نوع النافذة) ومكيفات “السبليت” ذات القطعتين غير أنبوبية، وتهدف البطاقة إلى توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات الضرورية عن كفاءة المكيف قبل شرائه لمساعدته في اختيار المكيفات ذات الأداء الأفضل والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية وتحقيق جودة عالية في أداء المكيفات وزيادة العمر الافتراضي لها والتقليل من الفاتورة الشهرية.
وقال إن البطاقة ستساهم في تسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة، مبينًا أن المواصفة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية كالتقليل من الطلب المتزايد على الطاقة مما سينعكس على خطة الاستثمار الحكومي في مجال إنشاء محطات الطاقة، وتسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة.
ومن الناحية البيئية أوضح مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أن البطاقة تهدف إلى التقليل من النفايات الإلكترونية والكهربائية وتقليل انبعاث غاز CO2 وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف أنه سيتم تطبيق المواصفة القياسية بتاريخ 25 من شهر يوليو الجاري، وسيتم مخالفة المؤسسات والشركات التي لا تطبق هذا القرار، وتدعو الوزارة المؤسسات والشركات الالتزام بالمواصفة القياسية وتوفيق أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة.
