مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي مؤخرا حكمين قضائيين ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم قضيا بإدانة المتهمة بغرامة مالية بلغت (3300) ريال عماني لمخالفتها لنص المادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك.
وتتلخص تفاصيل القضيتين إلى تلقي إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية شكاوى من مستهلكين اثنين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة أفادا فيها بأنهما تعاقدا مع صاحب المكتب لجلب عاملتي منزل، ولكن بعد مدة قصيرة من مباشرة عمليهما رفضتا مواصلة العمل وطلبتا إرجاعهما للمكتب، ولذلك اتفق المستهلكان مع صاحب المكتب على استبدالهما لكونها تحت الضمان إلا أن المكتب لم يستبدلهما كما لم يلتزم بضمان الخدمة، وهو ما دفعهما بالتالي لتقديم شكواهما للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد استيفاء ملفي القضيتين تم إحالتهما إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم إحالة القضيتين إلى المحكمة التي أصدرت حكمين قضى الأول منهما بإدانة المتهمة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بالامتناع عن أداء ضمان العاملة للمجني عليه، وقضت بتغريمها (100) ريال عماني، مع الأمر بنشر الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار على نفقة المتهمة، و مدنيا بإلزام المتهمة بإرجاع مبلغ استقدام العاملة للمدعية بالحق المدني وقدره (1650) ريالا عمانيا.
فيما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهمة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بالامتناع عن أداء ضمان العاملة للمجني عليه، وبتغريمها (100) ريال عماني، ومدنيا بإلزام المتهمة بإرجاع مبلغ استقدام العاملة للمدعى بالحق المدني وقدره (1450) ريالاً عمانياً.
