أثير- موسى الفرعي
قال تعالى ((وَالَّذينَ استَجابوا لِرَبِّهِم وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمرُهُم شورى بَينَهُم وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقون )) صدق الله العظيم
إذًا فإن صلاح أمر الناس في الشورى بينهم، وليس في الاستبداد بالرأي واستخلاف ذوي القربى، فإن العدالة والحكمة والعلم وسداد الرأي هي من الشروط الواجب توفرها في من يطلب منه الرأي أو ينوب عن جماعات في أمورها العامة، وهي شكل حضاري أرسى الإسلام قواعده، وكانت أصلا سياسيا تقوم عليه الدولة الإسلامية، وبذلك يكون المسلمون سباقين إلى النظم الديمقراطية والإجماع على الرأي، ولم تكن عمان بطبيعة الحال منفصلة عن هذا، بل إن أمر الشورى والاختيار هو أمر تراكمي وأساس في الوجود العماني ابتداءً من الدوائر البشرية الضيقة مرورا بالقبيلة ووصولا إلى حرص جلالة القائد المفدى -حفظه الله ورعاه- منذ فجر النهضة المباركة على إشراك المواطنين في صناعة القرار وعملية التنمية، وذلك كان نتاجا طبيعيا لما يحمله جلالته من فكر متنوّر توافق مع موروثات وقيم أمته العمانية والإسلامية، والمتتبع لرؤية جلالته لأمر الشورى والمشاركة البرلمانية يرى أنه كان يمهّد لهذا الأمر منذ البدء بمعطيات تتناغم مع كل مرحلة من مراحل النهضة المباركة ومرعاة لكل ظروفها الثقافية والاقتصادية والسياسية، ولذلك جاء ميلاد المجلس الاستشاري للدولة عام 1981م ميلادا طبيعيا، ثم تلاه مجلس الشورى عام 1991 الذي مرّ بعدة مراحل تدريجية ليتسق مع وقته الراهن ويتناسب مع قابل أيامه، وبهذا تعزز الأداء الديمقراطي لأعضاء المجلس وشهد تطورًا واضحًا في الصلاحيات التشريعية والرقابية التي مُنحت له وفق النظام الأساسي للدولة، سواء فيما يخص الدراسة وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه، أو اقتراح القوانين والمشاركة في إعداد مشاريع الخطط الخمسية للتنمية. وقد أكدت مراحل نمو المجلس قيمة وفاعلية إجماع الرأي والقدرة على كشف مواطن الضعف وتنميتها، ومواطن القوة وتعزيزها.
وإننا اليوم على مشارف انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى، لذلك ينبغي علينا كمواطنين أن نضع نصب أعيننا قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ( المستشار مؤتمن ) وعلى المرشح الذي سيحمل هذه الأمانة أن يستوصي فيهم خيرا ومعروفا بأن يكون من الثقاة الساعين إلى المصلحة العامة للوطن والتي تنعكس علينا كأفراد وليس السعي إلى المكاسب الفردية أو المصالح الشخصية، وهذا ما سأتطرق إليه في الأيام القابلة بإذن الله.
