أثير – المختار الهنائي
تعد الميزانية العامة للدولة مشروعًا لمدة سنة مالية واحدة ، وتُبنى على الإيرادات والإنفاقات المقترحة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وتحتوي على تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة .
“أثير” في هذا الموضوع تعرّف القارئ الكريم بالمراحل التي تمر عليها الموازنة العامة للدولة، التي سيتم مناقشتها يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع في مجلس الشورى وبحضور معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤن المالية.
تُحال الموازنة إلى مجلسي الشورى والدولة تطبيقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/96 ) وتنفيذًا للمادة (58) مكررة (40) منه المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (99/2011) والتي تنص بما يلي: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب”.
كما يسبق إعداد الموازنة منشورات من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في شهر يوليو من كل عام وذلك وفقًا للمادة (۲۲) من القانون المالي للسطنة والتي تنص على: يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته في شهر يوليو من كل عام منشورًا للوزارات والوحدات الحكومية يتضمن أسس إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها”.
على أن تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الميزانيات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وذلك وفق المادة (24 ) من ذات القانون.
وتطبيقًا لأحكام النظام الأساسي وأحكام نصوص القانوني المالي فإنه يتم اتباع بعض الآليات والخطوات في إعداد تقديرات الميزانية ونخلصها فيما يلي:
أولًا: يتم إصدار منشور للميزانية يوضح أسس إعداد الميزانية ويتضمن الطلب من الوزارات والوحدات الحكومية إعداد وتقديم تقديراتها وفقًا لما جاء في المنشور.
ثانيًا: تقوم الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم تقديرات إيراداتها ومصروفاتها للعام القادم.
ثالثًا: تقوم وزارة المالية بمراجعة التقديرات المقدمة والتنسيق مع الوحدات في حالة وجود أي استفسار أو استيضاح واستكمال البيانات والمعلومات.
رابعًا: تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وعرضه على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
خامسًا: يتم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلسي الشورى والدولة.
سادسًا: يقوم مجلسا الدولة والشورى بإبداء ملاحظاتهما خلال الفترة المحددة بموجب النظام الأساسي للدولة.
سابعًا: عرض التقديرات النهائية للميزانية على مجلس الوزراء بعد إعداد الردود على ملاحظات ومرئيات مجلسي الشورى والدولة.
ثامنًا: صدور المرسوم السلطاني السامي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة.
وهذا ما أكدته المادة (25) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) التي نصت بـ : ” يتولى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تعده وزارة المالية سنويًا، ويعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال شهر ديسمبر من كل عام مشروع الميزانية العامة على جلالة السلطان للتصديق عليه.”
والمادة (26) من ذات القانون والتي تنص على :”يكون التصديق على الميزانية العامة للدولة بمرسوم سلطاني.”
