أثير- سيف المعولي
أكمل دراسته الجامعية بدولة الكويت وتحصّل على المؤهل الجامعي الأكاديمي (البكالوريوس)، إثر ذلك التحق بالعمل بإحدى الجهات الرسمية مواصلًا مسيرة التحصيل العلمي قرين عمله بإكمال دراسة الماجستير في تخصص الإدارة بإحدى جامعات أستراليا، مكملًا إياها بنجاح باهر. ولأن طموح التحصيل العلمي لا يزال يشاطره دون توقف، عزم التوجه إلى المملكة المغربية للحصول على درجة الدكتوراة، والتي كانت بعد التنسيق بين الملحقية الثقافية العُمانية بالمملكة المغربية والتعليم العالي بالمغرب، فتم قبوله بكلية الحقوق والعلوم الإدارية في جامعة الحسن الثاني، وأكمل الإجراءات، وتمت الموافقة على موضوع الأطروحة من لدن الجامعة بعنوان (البنوك الإسلامية بالسلطنة)، وختم باكورة الهرم العلمي الأكاديمي بدرجة مرموقة. بعدئذ تقدّم وفق الإجراء المقرر بغية معادلة شهادة الدكتوراة إلا أن جهة الاختصاص وهي وزارة التعليم العالي كان قرارها سلبيًا؛ وذلك برفض معادلة الشهادة.
وعلّلت الوزارة قرارها “بأن صاحب العلاقة لم يدرس أساسيات تخصص القانون، ولا يوجد تسلسل لدراسة التخصص في درجتي البكالوريوس والماجستير، كما أن الطالب لم يحصل على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها”.
القرار لم يلق لديه قبولًا، فتوجه إلى القضاء عبر محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها بـ “عدم صحة قرار التعليم العالي بعدم معادلة شهادة الدكتوراه”.
بـ “عدم صحة قرار التعليم العالي بعدم معادلة شهادة الدكتوراه”.
حول القضية تواصلت “أثير” مع الأستاذ أحمد العجمي الذي أوضح في البداية بأنه ترافع عن المدعي في هذه القضية لاعتبار أن هذا الجهد لا يُمكن بحال أن تكون ثمرته حرمان عُمان من خيرة كوادرها.
“أثير”
وأوضح العجمي بأنهم بيّنوا في دفاعهم أمام عدالة المحكمة بأن الجامعة التي تخرج منها الطالب (المدعي) جامعة عريقة وحكومية ونالت توصية وزارة التعليم العالي العُمانية (المدعى عليها) بالدراسة فيها؛ أما مسألة شروط القبول فمردها إلى الجامعة باعتبار أن ذلك شأنًا أكاديميًا مناطه لسلطة الحكم على الرسالة بالجامعة وأن الطالب لا يتم قبوله ما لم يتم إرسال ملفه (الأكاديمي) عن طريق الملحقية الثقافية؛ وعليه يكون التعليل بعدم أخذ موافقة من الوزارة مسبقًا لا يستقيم عقلا ومنطقًا مع المستندات الكاشفة والمتبادلة بين الجهات الرسمية بالمغرب والسفارة العُمانية والوزارة (المدعى عليها)، وأن الطالب (المدعي) له ملف بالسفارة العُمانية بالمملكة المغربية وتم المصادقة على الشهادة من لدن السفارة.
وأضاف العجمي: الوجه الآخر أن القرار الصادر بسنة 2015م بشأن ضرورة أخذ موافقة الوزارة لا ينطبق عليه باعتبار القيد سابق، وأن رأي جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الحقوق بعدم المعادلة لا قيمة له قانونًا لأن الكلية لم تطرح برنامج للدكتوراة، ولا يوجد لديها خطة لذلك، وأن الفتوى مردها وزارة الشؤون القانونية ولا فتوى دون دعوى.
وبيّن المحامي بأن اختلاف دراسة البكالوريوس لا يحجب الحق بالحصول على المؤهل باعتبار أنه يحمل ماجستير بالإدارة، وشهادة الدكتوراة تم منحه إياها من كلية الحقوق والعلوم الإدارية، والعقود الإدارية فرعٌ من أعمال الإدارة، والرقابة على البنوك الإسلامية جزءٌ أساسيٌ من موضوع الرسالة؛ وعليه يكون القرار أصابه انحراف بالسلطة في غير مبتغاها ورقابة المحكمة رقابة مشروعية على أعمال الإدارة كرقابة عليا بالبحث عما لحق بالقرار من عيوب ومثالب قانونية يستلزم تمحيصها وإنزالها المنزلة القانونية المستساغة، مما دفع بالمحكمة الموقرة إلى التصدي وطرح دفوع جهة الإدارة والقضاء لصالح المدعي بعدم صحة القرار.
لا يحجب الحق بالحصول على المؤهل باعتبار أنه يحمل ماجستير بالإدارة، وشهادة الدكتوراة تم منحه إياها من كلية الحقوق والعلوم الإدارية، والعقود الإدارية فرعٌ من أعمال الإدارة،
وأكّد العجمي بأن صدور هذا الحكم يُعدّ سابقةً في شأنه وموضوعه، وهو يفتح بابًا واسعًا لمخاصمة جهة الإدارة على قرارات مماثلة، قائلا بأن“الحكم في ما توصل إليه من نتيجة يُمثل تتويجًا لحقيقة لا يختلف فيها اثنان ولا تحجبها غشاوة البطلان أن الدولة دولة مؤسسات وقانون وقضاء عادل ناجز”.
“الحكم في ما توصل إليه من نتيجة يُمثل تتويجًا لحقيقة لا يختلف فيها اثنان ولا تحجبها غشاوة البطلان أن الدولة دولة مؤسسات وقانون وقضاء عادل ناجز”.
يُذكر أن لجنة “الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها” بوزارة التعليم العالي أصدرت مؤخرا عددًا من القرارات تضمنت رفض معادلة مجموعة من المؤهلات الدراسية مع إيضاح لأسباب الرفض. وقد نشرت “أثير” تفاصيلها في الرابط التالي:
https://www.atheer.om/archives/515744/
