مسقط-أثير
تستضيف السلطنة ممثلة بجمعية المحامين العمانية الأربعاء المقبل أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الأولى خلال الفترة من 26 – 28 فبراير، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة.
ويتزامن ذلك مع أعمال ملتقى المحامين السنوي في نسخته الخامسة الذي تنظمه جمعية المحامين العمانية بعنوان (دور القانون في تعزيز الانتماء الوطني) ويشارك فيه أكثر من ألف مشارك من أصحاب الفضيلة القضاة والادعاء العام والمحامين والقانونيين من مختلف المؤسسات من داخل السلطنة وخارجها.
ويتضمن البرنامج عددًا من الفعاليات من محاضرات وندوات، ويشتمل اليوم الأول على حفل افتتاح فعاليات المكتب الدائم وفعاليات ملتقى المحامين في نسخته الخامسة فيما يشمل اليوم الثاني فعاليات البرنامج التدريبي المصاحب لمكتب الاتحاد، وقسمت فعاليات المحاضرة الأولى والثانية لتكون في التوقيت نفسه في قاعتين مختلفتين فيما خُصص اليوم الثالث والأخير لاستكمال فعاليات البرنامج التدريبي المصاحب لمكتب الاتحاد.
وقال سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إنَّ هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها العاصمة مسقط أعمال اتحاد المحامين العرب وذلك بعد قبول عضوية السلطنة ممثلة في جمعية المحامين العمانية في عام 2017م.
وأضاف سعادته بأن اتحاد المحامين العرب يُعدّ منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944م، مقرها الدائم القاهرة، وتتكون بشكل أساسي من جمعيات ونقابات المحامين المنتخبة في الوطن العربي، ولها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب صفة مراقب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم صفة مراقب، الاتحاد الإفريقي صفة مراقب، عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، عضو في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، عضو في الاتحاد الدولي للمحامين بفرنساUIA، التحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية.
وكانت الأمانة العامة للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قد أصدرت بيانًا أشادت فيه بدور السلطنة وثوابتها الدولية والإقليمية من مختلف القضايا، حيث قالت فيه إن السياسة العُمانية التي يقترب عمرها من نصف قرن ترتكز على ثوابت وطنية لا تتغير وهي تتلخص في الاحترام المُتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كما أنها تستخدم آلية الحوار لفض النزاعات والخلافات وتبادل المصالح والمنافع مع دول العالم في إطار من التعاون والتعايش السلمي وإعلاء قيم التسامح وقبول الآخر.
وأضاف البيان أنه ورغم الأحداث والصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقود الأربعة الأخيرة بذلت السلطنة جهودًا كبيرة في سبيل إنهاء تلك الصراعات خاصة في منطقة الخليج العربية، وكان لها دور مميز في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني في العام 2015م الموقع بين إيران والدول الغربية وروسيا والصين وشهد أول حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة بعد قطيعة سياسية استمرت لعدة عقود.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق منع حربا كارثية كادت أن تندلع في منطقة الخليج العربية، مبينًا أن النهج السياسي العقلاني لسياسة السلطنة الخارجية رسخ علاقاتها الدولية وأصبحت بلا خصوم، مؤكدًا أن تلك السياسة الموضوعية والتي رسمها السلطان قابوس بن سعيد المعظم – طيّب الله ثاره- خلال نصف قرن أسفرت عن نتائج مدهشة تمثلت في الاحترام الكبير التي تحظي به تلك السياسة من قبل قيادات وشعوب العالم إذ أصبح يُنظر إلى السلطنة كواحة للسلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وسط محيط ملتهب من الصراعات والخصومات.
