د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
د. رجب بن علي العويسي-خبير الدراسات
الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
فيروس كورونا ( كوفيد 19) الذي انتشر في العالم خطره، وشاع ضرره، واتسعت رقعته، وحصد في اشهر قليلة الالاف من البشر، وتعدت أعداد المصابين به مئات الآلاف، حديث العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهاجسه في البحث عن علاج له أو وقف نشاطه أو الحد من انتشاره، في مرحلة عصيبة ولدت حالة من الترقب والذعر في أوساط البشرية ووالخوف والقلق بين الحكومات، يصنف اليوم وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على أنه ” جائحة عالمية”، وفي ظل ترقب مستمر لمستجداته، ورصد دقيق لمؤشراته، واطلاع دائم على معطياته، وما وصل إليه حال بعض الدول في الشرق والغرب عندما تساهلت في التعاطي معه من مآس عظيمه وأحداث جسيمه وإصابات بليغة واضرار كبيرة هلكتالحرث والنسل وخنقت البلاد والعباد، وها هي عمان ، لم تكن بمنأى عن الحدث أو بعيدة عن الضرر في عالم أصبح يعيش قرية صغيرة، وبعد جهود حثيثة وإجراءات احترازية انتهجتها السلطنةومع وصول الحالة رقم 19 في أرقام الإحصائية الوطنية لوزارة الصحة، يأتي القرار الاستراتيجي الوطني بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ومستوياته، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ( كوفيد 19) والتي تأتي في ظل استمرار ضخ جملة من الحزم والاجراءات الوقائية والاحترازية في الحد من سرعة انتشار الفيروس وتهيئة المنظومة الصحية الوطنية وتمكينها من القيام بإجراءات وقائية أكثر فاعلية ونضجا وتتسم بالسرعة والدقة والمهنية، وتتقاسم مشتركات العمل مع ما يتخذه العالم أو توصي به منظمة الصحة العالمية من احتياطات وإجراءات وقائية وخطوات للحد منه، بما يضمن التقليل من سرعة انتشاره بين السكان.
ومع أن سجّل المؤسسات التعليمية بالسلطنة في الإصابة بالفيروس كورونا “صفر” ؛ وقرار التعليق ليس الخيار المرغوب؛ إلا أنه اجراء ضروي يجب التعامل معه بجدية تامة وبحرص بليغ واهتمام أكيد واستشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وإدراك بما يفرضه الواجب الوطني والعالمي على حد سواء من مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر دون تخويف أو تهويل أو ترهيب أو إقلاق لأمن الانسان واستقرار وسعادة أبناء هذا الوطن الغالي، في ظل الحرص الوطني على سلامة المواطن والمقيم وحماية ابناءنا الطلبة والطالبات في مختلف مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والمدرسي والعالي ، للحد من انتشار المرض ووضع الإجراءات المشددة قيد التنفيذ والمتابعة، والذي يأتي استكمالا لسلسلة الجهود والتعليميات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالدولة حول هذا الشأن، سواء ما يتعلق بوقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة بالسلطنة وتشمل الاتحادات واللجان والأندية الرياضية والفرق الاهلية الرياضية؛ وكذلك تأجيل الفعاليات والبرامج والأنشطة الدينية ذات الطابع الجماعي بما فيها ” الدروس والمحاضرات والمجالس الفقهية والندوات وبرامج الفقيه الصغير وما في حكمها ؛ بالإضافة إلى منع إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات الثقافية والمناشطالفكرية والاجتماعية وغيرها كثير مما لم تسع القائمة لذكرة أو استقصاؤه وحصره.
عليه ومع التأكيد بأن قرار اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسلطنة ليس حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه خطوة استراتيجية مهمة تلقي على المجتمع اليوم وفي ظل تفاقم الوضع في بعض الدول، مسؤولية أكبر بكل شرائحه وفئاته ومؤسساته وبشكل خاص أولياء الأمور والاسرة والآباء والأمهات ومؤسسات المجتمع المدني، في تعظيم ثقافة الوعي الصحي لديهم حول مسببات انتشار المرض، والممكنات التي تتيح للفيروس سرعة الانتشار، وترقية الثقافة الصحية العامة، ثقافة منتجة تؤصل في الفرد روح المبادرة والمسؤولية والمصداقية وحس المسؤولية وصدق الضمير والأمانة في التزام التعليميات والعمل بالنصائح والتوجيهات؛ الحلقة الأقوى في العمل معا من أجل تجنيب الأطفال عدوى انتشار الفيروس ، والحد من كل المسببات التي قد تتيح الفرص لانتشار المرض او تعريض حياة المواطنين لها ، هذا ألأمر يستدعي العمل بكل الإجراءات والآليات الرسمية المتخذة بشأن التعامل مع المرض والنصائح التي يتم الإشارة إليها عبر منظمة الصحة العالمية وعبر قرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي وأخذ التعليمات الواردة منها بكل جدية واهتمام ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والحسم ، سواء من حيث التزام العادات الصحية السليمة وترقيتها والاستدامة عليها مثل: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو استخدام وسائل التعقيم، وتجنب استخدام أو مشاركة أدوات الآخرين في الملبس والمأكل والمشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي أوصى بها ديننا الإسلاميالحنيف والقيم والأخلاقيات التي اصلها في هذا الشأن على المستوى الشخصي والمجتمعي والوطني واكدها الطب الحديث في حالة ظهور عوارض صحية كالمرض والسعال والعطاس وغيرها منعا من انتشار الفيروس؛ بالإضافة إلى تجنب ممارسة بعض العادات الاجتماعية المنتشرة بين الناس، ووجوب الالتزام بالامتناع عن المصافحة المباشرة والمخاشمة والحد أو التقليل من حضور الحفلات ومناسبات الأفراح والأحزان، أو التجول في الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ وغيرها ذات الطابع الجماعي، بالإضافة إلى التزام العزل المنزلي والصحي للأشخاص المصابين، وتفهم أولياء الأمور للحالة الحاصلة ومنع خروج الأطفال من المنازل أو اصطحابهم للمولات والمراكز التجارية أو التجمعات العائلية إلا للضرورات القصوى بما يضمن إسهام الجميع بمسؤولياته وواجباته في تحقيق المصلحة العامة.
إن تكوين هذا الشعور الإيجابي وتأصيل فقه إدارة الطوارئ والحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والاوبئة واستنهاض عزيمة الأبناء بتحمل ذلك والتكيف مع مستجدات الواقع والتزام التوجيهات والتعليميات والتعميمات الواردة في هذا الشأن ومنع أي مجال للإشاعة وتهويل الوضع، والاعتماد على المصادر الرسمية والاستماع للتعليميات من جهات الاختصاص؛ سوف يوفر مسارات افضل في فهم مؤشرات تحقق واضحة حول مستوى انتشار المرض والية التعامل معه من قبل جهات الاختصاص، هذا الأمر يأخذ في الحسبان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن والإجراءات الموصيبها من قبل جهات الاختصاص، ليعيد إلى الذاكرة جهود السلطنة في تعاملها مع الحالات الطارئة سواء الانواء المناخية والحالات المدارية والتي التزمت السلطنة فيها العمل على تقليل مستوى الخطورة المترتبة عنها على الانسان، فكانت حالات حملات الإغاثة والاسعاف وتوفير أماكن الايواء ونقل المتوقع تضررهم من الانواء المناخية في الأماكن المنخفضة والأودية والقريبة من الشواطئ والسواحل البحرية إلى أمان الايواء البعيدة عن مكامن الخطر، وهكذا أيضا في التعامل مع كورونا هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بسرعة كبيرة ، والجهود الدولية الساعية للتقليل من حجم انتشار هذا الوباء؛ يستدعي أيضا جهدا وطنيا استثنائيا لا يقل عن خبرة السلطنة في التعامل مع الحالات المدارية وتوفير المستلزمات الوقائية التي تبعد الإنسان عن مكان الخطر.
من هنا كان التعامل مع الموضوع مسؤولية وطنية ، ورهان يصنعه المجتمع بكل طوائفه وفئاته، لا يصح المساومة عليه، أو المزايدة فيه، أو الاستهانة به، فإن قرار التعليق نابع من شعور وطني بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التحذيرية المشددة الوقائيةمنها والاستباقية والاحترازية منعا من أي نتائج سلبية قد تؤدي الى زيادة انتشار المرض، ويبقى الدور على المجتمع في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة لأبنائه وزيادة الوعي ونشر ثقافة الوقاية والصحة والسلامة العامة ، فإن قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات يستدعي منه أن يعي القيمة المضافة من ذلك والاثر الناتج عنه، وعكس ذلك لو لم يعير المجتمع مسألة الالتزام بالتعليمات الرسمية، الاهتمام الكافي والمرجو منه في إبقاء الأطفال بالمنازل أو تعريضهم لمخاطر المرض عبر خروجهم منها ، بما يؤكد أننا بحاجة اليوم إلى ثقافة جلد الذات وإعادة هندسة الممارسة الشخصية،وتصحيح بعض العادات الشخصية والاجتماعية المغلوطة وإعادة مسارها بطريقة أخرى تخدم تحقيق المسؤولية الوطنية في التعاطي مع كورونا، وعندها سيتعامل الجميع مع الحالة الوبائية بمنتهي الحرص والجدية حفاظا على النفس والاسرة والمجتمع والوطن.
إن توعية الأبناء واقناعهم بالأسباب التي أدت إلى تعليق الدراسة، والذي يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وعدم تعريضه للمخاطر والحد من كل المؤثرات السلبية التي تودي بحياته، وأنها جزء من ضمير الإنسانية واخلاق الدولة العمانية ونهجها الحكيم الذي رسم لهذا الانسان حياة الاستقرار والامن والسعادة، بما تحمله عمان لأبنائها والقاطنين عليها من رسالة الإنسانية في قيمها واخلاقها ورقيها وذوقها والتي جعلت من الانسان أولوية التنمية الوطنية وغايتها الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بكل هدوء واريحية وعبر حوار هادئ ونقاش هادف بدون تهويل أو تخويف وعدم السماح بدخول القلق والرعب والأفكار السلبية والهواجس النفسية في حياة الأبناء ، يؤكد اليوم الحاجة إلى زيادة فرص التواصل البيتي والحوار الاسري مع الأبناء ومشاركتهم بعض هذه الأوقات والجلوس معهم والاستماع اليهم والتسلية ببعض الألعاب معهم ، إذ سيقلل ذلك من حالة الشعور بالملل لديهم، والضغط الذي يمارسه الأبناء على الوالدين والأسرة بإخراجهم إلى الحدائق والمتنزهات والمولات والمراكز التجارية والشواطئ وغيرها من الأماكن لمبرر معالجة حالة الملل والضجر التي يعيشونها بين جدران المنازل،لما لذلك من أثره الإيجابي في استشعار الجميع روح المسؤولية واقتناع الأبناء بأهمية هذه الإجراءات المتخذة وما تحققه لهم من خيرية وما تؤصله في سبيلهم من امن وسلام واطمئنان.
وتبقى قدرة المواطن والمقيم على كسب رهان الدولة وثقة الحكومة فيه بعد اتخاذ قرار التعليق للدراسة في المؤسسات التعليمية او الأنشطة المجتمعية الرسمية والأهلية الأخرى ، الطريق للدفع بهذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق نتاج إيجابي واضح منها يلمسه المواطن والمقيم في انحسار عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن، إن المسؤولية مشتركة والعمل يجب أن يعكس هذه الروح الوطنية العالية في إدارة هذا الحالة والتعامل مع هذه الجائحة ، ووقاية أبناء عمان وبناتها وكل القاطنين على أرضها من ضرر هذا الوباء، فهل سنكون قدر هذه المسؤولية، ونصنع من هذه الثقة استحقاقا قادما يظهر في التزامنا جميعا بما تتجه إليه إرادة الوطن وقيادته الحكيمة؟، وهل سنحسن الظن بقياداتنا ومؤسساتنا وما تبذله من جهود تستحق التقدير وتوجب الالتزام؟، تساؤلات كثيرة تبقى الإجابة عنها حاضرة في مدى أمانتكم ومصداقيتكم وجديتكموالتزامكم وصناعتكم للفارق … أنتم أبناء وطني والساكنين على أراضيه.
