رصد – أثير
قرر مجلس الوزراء القيام بعدة إجراءات تخص الشركات الحكومية منها قيام هذه الشركات بتخصيص جزءٍ من المبالغ التي ترصدها للمسؤولية الاجتماعية لدعم برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وعدم قيام الشركات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بنشر إعلانات التشغيل إلا بعد التنسيق بشأنها مع المركز الوطني للتشغيل.
جاء ذلك وفق منشور مالي رقم (2020/4) أصدره معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بشأن التوظيف في الشركات المملوكة للدولة وشركاتها التابعة.
ووجهت الوزارة في منشورها عناية كافة الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تسهم فيها بنسبة (40%) والشركات التابعة لها، بضرورة العمل بما جاء بقرارات مجلس الوزراء، والالتزام بما ورد في المنشور المالي رقم ( 2016/20) بشأن تنقلات الموظفين في الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (40%) والشركات التابعة لها، والمنشور المالي رقم (2019/1) بشأن التوظيف في الشركات المملوكة للدولة وشركاتها التابعة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص الذي توليه الحكومة في إعداد وتهيئة القوى العاملة الوطنية وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، وإلى الجهود المبذولة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات بشكل مستمر، وبالتزامن مع المساعي التي تبذلها مختلف الجهات المعنية من أجل مواصلة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن الباحثين عن عمل وأهمية معالجته بشكل مستدام وإعطائه الأولوية خلال المرحلة المقبلة .
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل المنشورات الثلاثة من هذا المرفق:
يُذكر أن “الشركات الحكومية” كانت أحد محاور الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه اله ورعاه في فبراير الماضي حيث جاء فيه: “سنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية”.
وكانت معلومات نشرتها “أثير” سلفًا أشارت إلى أن وزارة المالية قامت باستقطاع 5% من الموازنة المعتمدة من كل جهة حكومية، بناءً على قرار الحكومة بتخفيض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية للعام ۲۰۲۰م بواقع ( 5% ) جراء انخفاض أسعار النفط.
وذكرت المعلومات بأن وزارة المالية خاطبت الجهات الحكومية بمنشور مالي أوضحت من خلاله تمام الاستقطاع، موضحةً أهمية العمل بإجراءات مصاحبة لهذا الاستقطاع.
وأشارت المعلومات إلى أن الإجراءات تمثلت في الالتزام التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الاستهلاكية التي لا يزال مجال التخفيض متاحًا فيها، وتدبير المخصصات المالية لأية احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة من اعتمادات الموازنة المعدلة، وإعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب اعتمادات إضافية ، بحيث لا يتجاوز الصرف الفعلي المخصصات المعتمدة في الموازنة المعدلة لكل مادة وبند، مؤكدةً وزارة المالية بأنه لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها .
وبحسب المعلومات فإن وزارة المالية دعت الجهات الحكومية إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة من وزارة المالية خلال الأعوام (۲۰۱۵ – ۲۰۱۹م) والمتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات، مؤكدةً بأن عدم الالتزام بما ورد في المنشور المالي يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية .
من جانب آخر قال مصدر خاص لـ “أثير” بأن الحكومة تعمل حاليًا على منظومة حماية اجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر عرضةً للتضرر من أية إجراءات مالية قادمة قد يتم اتخاذها بسبب انخفاض أسعار النفط التي لا تزال أقل من 40 دولارًا، وهو سعر بعيد عن متوسط السعر الذي بُنيت عليه موازنة 2020م والمقدر بـ 58 دولارًا للبرميل الواحد.
