رصد – أثير
أصدر البنك المركزي العماني إجراءات رقابية للمساعدة على تجاوز تداعيات الأوضاع الراهنة بغرض مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على تجاوز تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وحسب ما رصدته “أثير” من منشور للبنك المركزي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فقد قرر البنك اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية هي على النحو الآتي:
1- خفض نسبة رأس المال الوقائي بنسبة 50% وذلك من 2.5% إلى 1.5%.
2- رفع نسبة التسليف بمقدار 5% من 87.5% إلى 92.5% وتسهيل الإقراض للقطاعات الإنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية.
3- الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/ أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك الفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لها.
4- إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية لعام 2020م من التصنيف الائتماني لمدة ستة أشهر وذلك بما يتوافق مع التعليمات الواردة للبنك المركزي في التعاميم الصادرة سابقا في هذا الشأن.
5- النظر في تخفيض الرسوم الحالية المفروضة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام 2020م.
6- خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.50% ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر.
7- خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%.
8- خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى العمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
