أثير- ريما الشيخ
تساءل البعض عن مفهوم العلاوة الاستثنائية التي تم إيقافها بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي قضت بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة موظفي الدولة سيما الذين يتم إحالتهم للتقاعد.
وبحسب بحثٍ لـ “أثير” فإن العلاوة الاستثنائية تُمنح للعاملين، لوجود أداء ومجهود متميز يستلزم التعويض الاستثنائي، وتصبح حقا مكتسبا لمستحقها، بخلاف العلاوة الدورية التي هي عبارة عن مبلغ نقدي ثابت يتم إضافته إلى أجر العاملين في موعد دوري كل عام.
وقد نصت المادة 36 من الفصل السابع لقانون الخدمة المدنية ( الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز والتعويضات) بـ: يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة . ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير وتحدد اللائحة إجراءات منح العلاوة الدورية.
أما المادة (37) فقد نصت على : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة في السنة وبحد أقصى أربع علاوات في الدرجة الواحدة، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفي الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء. ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
مثال:
محمد موظف حكومي في الدرجة التاسعة
علاوته الدورية: 15 ريالًا عمانيًا سنويًا.
العلاوة الاستثانية الواحدة: 15 ريالًا.
فلو مُنح 4 علاوات استثنائية خلال وجوده في المالية الدرجة التاسعة سيُضاف إلى راتبه الأساسي 60 ريالا عمانيًا.
يُذكر أن الأوامر السامية بوقف منح العلاوات الاستثنائية أُعلن عنها عبر المنشور المالي رقم 12/2020 الذي أصدره معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
