رصد-أثير
أكّد معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بأن السلطنة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تمر بها.
وقال معاليه في افتتاحية التقرير السنوي 2019 لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة الذي تم نشره اليوم “واثقون من أن السلطنة في ظل القيادة الحكيمة قادرة على تجاوز كافة الصعوبات والتحديات التي تمر بها بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط والأزمات العالمية الأخرى التي تلقي بظلالها على الجميع”.
ووفق رصد “أثير” فقد أكد معالي السيد في كلمته بأن “السلطنة تفتح ذراعيها للمستثمرين من مختلف دول العالم في بيئة مستقرة سياسيًا واقتصاديًا، داعمة للاستثمار، وسيتواصل تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها، واضعين في الاعتبار المنظومة اللوجستية المتطورة وموقعها الرائد في شبكة الملاحة والدولية”.
“أثير”
وذكر معاليه بأن السلطنة مرت بظروف عصيبة، منها فقدانها لأحد أبرز رجالاتها ورموزها الوطنية وقادتها التاريخيين، جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الدولة العصرية فيها وأعادها إلى مسارها الحضاري، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن االله عز وجل أراد لها أن تكمل مسيرتها الظافرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- الذي أكد في خطاباته السامية أهمية التنويع الاقتصادي في الرؤية المستقبلية “عمان 2040” التي ستكون المرجع الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين القادمين.
وأشار إلى أن الربع الأول من هذا العام 2020م حمل أحداثًا وتحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على الاقتصادات العالمية وعلى كافة أوجه الحياة، راجيًا ألا يؤثر ذلك على أداء القطاعات الاقتصادية، وأن تعزز وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من جهودها لاحتواء أي تأثيرات تطال هذه القطاعات.
وأوضح وزير الديوان بأنه تابع على مدار السنوات الثلاث الماضية، تطور وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من فريق محدود العدد والإمكانات إلى أن أصبحت وحدة مؤسسية لها نظامها ومنهجيتها وأساليب العمل الخاصة بها وفرق عمل تخصصية تضم نخبة من الخبرات الوطنية التي تعمل على متابعة ما يزيد عن مئة وثلاثين مبادرة ومشروعًا في عدة قطاعات اقتصادية رئيسية وبعض القطاعات الممكنة للقطاعات الاقتصادية. كما تابع عن كثب منهجية الوحدة وأسلوب عملها القائم على الشراكة الفاعلة مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع وفقًا لبرامج العمل المعتمدة لها، مؤكدًا بأن التحديات التي تواجه بعض المبادرات والمشاريع تحتاج لتعاون أكبر بين الجهات المعنية إضافة إلى القطاع الخاص، كما أن ملامسة الأثر الاقتصادي المباشر لمشاريع التنويع الاقتصادي تحتاج للمزيد من الوقت، مشيرًا إلى البدء في ملامسة هذا الأثر للعديد من المشاريع التي تبعث على الفخر والاعتزاز، كمشاريع الأمن الغذائي ومشاريع الطاقة ومشاريع الخدمات اللوجستية.
وأشاد معالي السيد بجهود الجهات المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية المختلفة في تسهيل عمل الوحدة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق المستهدفات المعتمدة للقطاعات، داعيًا العاملين في هذه القطاعات إلى بذل المزيد من الجهد والعمل على التحسين المستمر لمؤشرات الأداء فيها.
يُذكر أن التقرير السنوي الثالث لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة يضم كافة المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية ذات الاختصاص من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث استعرض التقرير بشكل تفصيلي مؤشرات قياس الأداء ونسب التقدم والإنجاز لكل مشروع على حدة، والتحديات التي تواجه عمليات التنفيذ في إطار علمي دقيق ومؤشرات أداء واضحة.
وتعمل الوحدة على متابعة ودعم تنفيذ أكثر من 130 مبادرة ومشروعًا في 9 قطاعات اقتصادية وممكّنة تتمثل في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع سوق العمل والتشغيل، وقطاع بيئة الأعمال التجارية، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع الطاقة، وقطاع التعدين، وقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي تم الانتهاء من تنفيذ المختبر الخاص به في نوفمبر الماضي وما زال العمل جاريا من أجل مواءمة مخرجاته.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل التقرير من هنا:
