أثير- سيف المعولي
في الثالث من مارس 2020م تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- فترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء ضمّ “حينها”:
- نائبين لرئيس الوزراء
- مستشار جلالة السلطان
- 3 محُافِظين (مسقط، ظفار، مسندم)
- أمين عام مجلس الوزراء
- 28 وزيرًا لـ (وزارات أو ما في حكمها)
أثير- سيف المعولي
في الثالث من مارس 2020م تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- فترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء ضمّ “حينها”:
- نائبين لرئيس الوزراء
- مستشار جلالة السلطان
- 3 محُافِظين (مسقط، ظفار، مسندم)
- أمين عام مجلس الوزراء
- 28 وزيرًا لـ (وزارات أو ما في حكمها)
تغييران
منذ ذلك التاريخ حتى كتابة هذا الخبر، تم في التشكيلة التي حضرت الاجتماع تغييران:
- تعيين نائب جديد لرئيس الوزراء، بمسمّى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وبذلك خرج الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع من التشكيلة.
- تغيير وزير الزراعة والثروة السمكية، الذي تم تعيينه رئيسًا للمكتب الخاص لجلالة السلطان.
وهو ما يعني وجود 34 مسؤولًا الآن في تشكيلة مجلس الوزراء برئاسة جلالته، منهم 27 وزيرًا لـ “وزارات أو في مستواها”، وهي التشكيلة الأعلى منذ إنشاء المجلس في عام 1970م.
27 وزيرًا
محطّات
مر مجلس الوزراء منذ إنشائه في أغسطس عام 1970م بمحطات عديدة، تغيّرت فيها الأسماء والمسمّيات حسب طبيعة كل مرحلة ومقتضياتها.
أول تشكيل
أول تشكيل لمجلس الوزراء كان برئاسة سمو السيد طارق بن تيمور – رحمه الله- وعضوية:
-السيد فهد بن محمود- وزير الشؤون الخارجية
– السيد فيصل بن علي- وزير الاقتصاد
-السيد محمد بن أحمد البوسعيدي- وزير العدل
-السيد بدر بن سعود بن حمد البوسعيدي- وزير الداخلية
-عبدالله الطائي – وزير الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل
-د.عاصم الجمالي- وزير الصحة
-الشيخ سعود الخليلي- وزير المعارف
3 أوجه للتغيير
حملت المراسيم السلطانية المتعلقة بتغيير الوزراء في مجلس الوزراء ثلاثة أوجه كالتالي:
- إعادة تشكيل مجلس الوزراء
إعادة تشكيل مجلس الوزراء
وتم ذلك مرتين:
الأول: المرسوم السلطاني 85/97
الأول: المرسوم السلطاني 85/97
الثاني: المرسوم السلطاني 31/2011
الثاني: المرسوم السلطاني 31/2011
- “تعديلات” أو “تعديل” في تشكيل مجلس الوزراء
“تعديلات” أو “تعديل” في تشكيل مجلس الوزراء
صدر بذلك أكثر من 10 مراسيم سلطانية وأوامر سامية.
أولها: عام 1972م عندما ترأس جلالة السلطان قابوس – طيّب الله ثراه- مجلس الوزراء بنفسه، وعيّن السيد طارق بن تيمور مستشارًا شخصيًا له.
أولها:
آخرها: عام 2019م: بصدور المرسوم السلطاني رقم 68/2019م، وهو آخر تعديل في التشكيل الوزاري في عهد المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد –طيّب الله ثراه-.
آخرها:
- مراسيم “تعيين وزير”
مراسيم “تعيين وزير”
منذ السبعين وحتى اليوم صدرت العشرات من المراسيم السلطانية التي تم فيها “تعيين وزير” لوزارة معينة، دون أن يكون هناك تعديل موسّع في التشكيل الوزاري، آخرها المرسوم السلطاني رقم 65/2020م بتعيين الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرًا للزراعة والثروة السمكية.
الترشيق المتوقع
منذ خطاب جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- في فبراير الماضي والحديث يدور حول التوجه نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والذي سيتضمن –وفق التوقعات- دمج بعض المؤسسات الحكومية، وتقليص عددها، وبالتالي تقليص عدد الوزراء، أو ما يُسمّى بسياسة “الترشيق”، وهو ما أوضحه أحمد بن علي المخيني – خبير سياسات عامة وعضو لجنة الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040- لـ “أثير” حيث قال بأن “الرؤية تعتمد على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومن بين ذلك ما يُعرف بترشيق الجهاز الحكومي، وإعادة توزيع الأدوار بما يكفل تكاملها وكذلك الرقابة المتبادلة، بمعنى فصل وضع السياسات والتنظيم عن التخطيط والتنفيذ، وفصل هذين عن المتابعة والإشراف والرقابة، بحسب الأحوال”.
عدد الوزراء
سألنا المخيني عن العدد المتوقع للمؤسسات والوزراء وفق رؤية عمان 2040م فأجاب ” لا ينبغي لي أن أحدد هذا العدد، فهذا الأمر منوط بجهات مختصة ، لكن هناك تجارب عالمية ودراسات أجريت في شأن العدد الأمثل لأعضاء مجلس الوزراء في أي دولة على افتراض أن لكل وزير أو وزيرة حقيبة يمكن أن تشمل قطاعًا واحدًا أو قطاعات متشابهة أو متعاضدة. وهناك معادلة لوغاريثمية تأخذ في الحسبان عدد السكان تشير إلى أن هذا العدد في حال السلطنة يتراوح ما بين 20-22 وزيرًا ووزيرة، وهذا لا يعني أن عدد الجهات الحكومية سيقتصر على 20-22 وزارة، بل ينبغي أن تكون هناك مراكز لدعم القرار، وأخرى بحثية وغير ذلك. وقد قدمت الفرق العاملة في رؤية عمان 2040 وما تلاها مرئيات في هذا الشأن.
متى؟
تُطرَح الآن “تساؤلات” عن توقيت “ترشيق” الجهاز الحكومي، وهي مبنية على :
- في الثالث من مارس تفضل جلالة السلطان –حفظه الله- فأشار إلى أن العام الحالي 2020م هو “لتهيئة العمل على
تنفيذ الرؤية المستقبلية ” عُمان 2040″، وتحقيق كافة أهدافها”. - الانتهاء من هيكلة الشركات الحكومية التي كانت أحد المحاور الرئيسة في خطاب جلالة السلطان يوم 23 فبراير الماضي.
- وجود شواغر كثيرة على مستوى “وكلاء الوزارات” بعد إحالة مجموعة منهم إلى التقاعد.
تنفيذ الرؤية المستقبلية ” عُمان 2040″، وتحقيق كافة أهدافها”.
فهل سيتم ذلك قريبًا، وكيف سيكون شكل الحكومة الرشيقة؟
فهل سيتم ذلك قريبًا، وكيف سيكون شكل الحكومة الرشيقة؟
