أثير- سيف المعولي
أكّدت وزارة المالية بأن “العلاوة الدورية” ستكون موجودة ضمن موازنة العام القادم 2021م.
وجاء تأكيد وزارة المالية في المنشور رقم (1) الذي أصدره معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في الحادي عشر من يونيو الماضي والمعنون بـ “قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2021 م”، حيث جاء النص كالتالي:
“جدير بالذكر أنه في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد لتقديم تقديرات الميزانيات لعام 2021م، فإن وزارة المالية ستقوم باحتساب تقديرات ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة واعتمادها وفقا لصافي ميزانياتها المعدلة لعام 2020م، مضافًا إليها فقط تكلفة “العلاوات الدورية المستحقة” في عام 2021م”.
ما العلاوة الدورية؟
عرّفت المادة 36 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 العلاوة الدورية السنوية بـ “يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.”
الاستحقاق
نصّت المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 9/2010 بـ ” تحدد وحدة شؤون الموظفين في موعد أقصاه الخامس من يناير من كل عام أسماء الموظفين غير المستحقين للعلاوة الدورية على أن يعتمد ذلك من رئيس الوحدة. ويمنح باقي الموظفين العلاوة الدورية طبقا للمادة 36 من القانون وتضاف إلى آخر راتب أساسي استحقه الموظف وفقًا للإجراءات المالية المتبعة في هذا الشأن”.
18 درجة مالية
أُصدِر جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة بموجب المرسوم سلطاني رقم 78/2013، وضمّ 18 درجة، ويتبين من الجدول أن أعلى علاوة دورية 80 ريالًا للدرجة الأولى، وأقلها 5 ريالات للدرجة 18
يُذكر أن وزارة المالية بيّنت في منشورها الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۱م، وجاءت كالآتي:
1-أن تكون مخصصات الموازنة وفقا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة ( ۲۰۲۱ – ۲۰۲٥م).
2-تحديد سقف للموازنة لكل جهة بحيث لا يتعدى الموازنة المعدلة في عام ۲۰۲۰م.
3-الاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.
4- السيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي.
5- الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
6- إعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء الأهمية لتشغيل المشروعات المكتملة.
7- إعطاء أهمية للتوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في انهاء المعاملات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح.
8- استكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء.
9- البحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.
10-تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ المشاريع دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.
11- ترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء والمياه) في المباني الحكومية وإنارة الطرق.
