رصد – أثير
أكد راشد بن زايد الغساني مدير أول بالبنك المركزي العماني بأن برنامج معالجة قروض المتقاعدين كان شاملًا، وتم التركيز من خلاله على عناصر رئيسية تؤثر على عملية سداد القرض، وأهمها الاستقطاع الشهري من المعاش التقاعدي والغطاء التأميني للقرض، مع محاولة عدم اللجوء إلى استغلال مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، لانها حق أصيل للمتقاعدين للاستفادة منها.
وأضاف الغساني في حديث رصدته “أثير” من مركز الأخبار، بأن المحاور التي تم التركيز عليها هي تخفيض الاستقطاع الشهري، بحيث لا يتجاوز عمر القرض سن المتقاعد المحدد ٧٠ سنة، وأنه إذا لم تتوافق البنود في الاستقطاع فأنه يمكن اللجوء إلى جزء بسيط من مكافأة نهاية الخدمة بما لا يتجاوز ٢٥ إلى ٣٥ %، بالإضافة إلى خيار ثالث، متأملين أن يكون في أضيق الحدود، وهو إذا لم تتوافق الشروط لتسهيل ضمان سداد القرض خلال فترة عمر المقترض، يستطيع البنك بالتفاهم مع المقترض بالخروج من الشروط المحددة في حد المعقول.
وأضح بأن البرنامج سيساهم في توفير ما لا يقل عن ٦٥ إلى ٧٠ % من المعاش التقاعدي، المبلغ الذي سيكون تحت تصرف الشخص المتقاعد، بينما في السابق يصل المبلغ إلى ٦٠ %، الأمر الذي كان يشكل عبئًا على المتقاعدين في تحمل أعباء الحياة.
وفيما يخص رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفي، قال راشد الغساني، بأن هناك أداتين للرقابة والمتابعة، تتمثل في الرقابة الميدانية والمكتبية، حيث ستكون هناك تقارير مستمرة تصل إلى البنك المركزي، إضافة إلى المتابعة الميدانية من خلال الفحص الميداني للمصارف.
وقدم راشد الغساني مدير أول بالبنك المركزي العماني شكره لهيئة سوق المال على الوقفة الجميلة برفع الغطاء التأميني ليصل إلى ٧٠% والذي يُعد محركًا أساسيًا لتسهيل عملية معالجة القروض.
