رصد – أثير
كشفت وزارة المالية عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024م ) التي أبدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – مباركته السامية الكريمة عليها، وفقًا لبيان أصدره مجلس الوزراء في 22 أكتوبر.
وجاءت الخطة حسب مسودة حصلت “أثير” على نسخة منها، مرتكزةً على خمسة محاور هي دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط وتنويع الإيرادات الحكومية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.
وراعت الخطة التأثيرات المتوقعة جراء تطبيق ما تضمنته من تدابير وإجراءات على ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي، حيث خصصت محورًا كاملا بهدف إرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث سيتم من خلاله تحسـين عمليـة تحديـد الأسـر الأكثـر عرضـةً للتأثـر، وتوسـيع مسـتوى تغطيـة مظلـة الحمايـة، وضمـان وصـول المنافـع إلـى الأسـر المستحقة، ومراعاة الآثـار الاجتماعيـة لـكل مبـادرة علـى حـدة، وتقليصها على فئات الدخـل المحـدود، إلى جانب العمـل علـى المنظومـة الشـاملة فـي المـدى المتوسـط، وتحسـين تكامـل برامـج الحمايـة الاجتماعيـة والدعـم المختلفـة، ووضـع سياسـات منظومـة حمايـة اجتماعيـة مترابطـة، وبرامـج لتأهيـل المـوارد البشـرية لتمكين الفئات المسـتحقة من المشـاركة في سـوق العمل .
وفي المحور الخاص بدعم النمو الاقتصادي سيتم تحسين بيئة الأعمال عبر التحوّل الإلكتروني، وتنشيط السوق العقاري بعدة إجراءات من بينها تخفيض رسوم التصرفات العقارية من 5% إلى 3% ، بالإضافة إلى مراجعة الرسوم الحكومية، وإجراءات سوق العمل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر إصدار مجموعة قوانين، وتسهيل الدخول للسلطنة.
وسيتم في المحور الثاني للخطة العمل على تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية، وتعزيز إدارة الضرائب وتحصيلها، وبدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة لتكون رافدًا لدخل الدولة، إلى جانب دراسة تطبيق ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع، بينما سيعمل المحور الثالث بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي عبر شراء حكومي واحد، وترشيده عبر توجيه الإنفاق المالي إلى المشروعات ذات الأهمية القصوى، وكذلك تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي، إلى جانب تقليص عدد موظفي الحكومة بنظام التقاعد المبكر لبعض الفئات، وإعادة توجيه دعم الخدمات العامة ليكون للمستحقين، من خلال إعادة تصنيف فئات المشتركين الحالية في قطاع الكهرباء والمياه، وسيتم تحديد تعرفتهما الجديدة لكل فئة وذلك بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
وجاء في مسودة الخطة بأنها ستتواكب مع الخطط المنبثقة مع رؤية عمان 2040م، وتتضمن محورًا خاصًا برفع كفاءة الإدارة المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية عبر تحديث وتطوير الإدارة المالية العامة، وتعزيز قدرات مكتب إدارة الدين العام، وتطبيق حساب الخزينة الموحّد، وإنشاء السجل الوطني للأصول، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الأوقاف.
وأكدت وزارة المالية في خطتها بأنها ستُسهم -رغم بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية المؤقتة التي قد تصاحبها- في تحسين المركز المالي للسلطنة وفي خفض الدين العام، وفي تحسّن التصنيف الائتماني للسلطنة، ورفع قدرة السلطنة على توفير مناخ تنافسي للاستثمارات والمشاريع التي ستفتح الباب أمام توفير فرص عمل تستوعب نسبة كبيرة من أعداد الباحثين عن عمل، كما تُجنِّب مخاطر الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، خصوصًا في ظل التخفيضات الأخيرة في التصنيف الائتماني للسلطنة حيث تشير النظرة المستقبلية إلى أنه من المرجح أن يتم إجراء تخفيضات إضافية في حال لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات مالية إضافية. موضحًا بأن تسارع خفض مستويات التصنيف الائتماني إلى جانب النظرة المستقبلية السلبية سيحد من قدرة السلطنة على النفاذ إلى مختلف خيارات الاقتراض، ويجعل من عملية تمويل العجوزات المستمرة أكثر صعوبة وكلفة، وقد تصبح في مرحلة ما غير متاحة.
يُذكر أن أرقامًا مالية نُشِرت مؤخرًا أشارت إلى ارتفاع إجمالي الدين العام للسلطنة إلى مستويات غير مسبوقة حيث ارتفع من 1.5 مليار ريال عُماني )حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي( في عام2014م إلى17,6 مليار ريال عُماني ) 60 % من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2019م، وقفزت كلفة خدمة الدين العام )الفوائد على القروض) من حوالي 35 مليون ريال عُماني في عام 2015م إلى 684 مليون ريال عماني في عام 2019م، وتصل إلى ما يقارب المليار ريال عُماني في عام 2020م. كما يُتوقع أن تتسبب آثار جائحة كورونا في عجوزات مالية سنوية بمتوسط لا يقل عن 5 مليارات ريال عماني.
