مسقط-أثير
شهد مجلس الشورى في الآونة الأخيرة حراكًا واضحًا بين أعضائه للتفاعل مع القضايا التي لاقت تفاعلاً واسعًا خصوصًا في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه.
وفي هذا الإطار علّق سعادة ياسر بن علي المبيحسي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وممثل ولاية بركاء قائلا: نحن في عصر حديث ونهضة متجددة، فلا بد لهذه النهضة أن تجدد استراتيجياتها وتأخذ بأفكار وطموحات أبنائها الأوفياء.
وأضاف: نحن أعضاء مجلس الشورى يجب علينا أن نحمل الرسالة ونؤدي الأمانة، وأن نكون عند حسن ظن الشعب الذي منحنا ثقته الكبيرة لنمثله في هذه القبة البرلمانية، ونعاهدهم بأن نكون حراسًا أمينين على مقدرات هذا الوطن العزيز والسعي الحثيث إلى حياة كريمة، ليس بالكلام فقط وإنما بالتمسك بجميع الأدوات التشريعية والرقابية التي منحها لنا النظام الأساسي للدولة .
وعن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه أكّد سعادته بأن انعكاساتها سوف تطال القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وسوف تؤثِّر على الحياة الاجتماعية للمواطنين، موضحًا بأنها تُعدّ ذات علاقة متشابكة التأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الاستثمارية في السلطنة، داعيًا الجهات المختصة إلى الأخذ بالتوصيات التي أقرها مجلس الشورى بناءً على مرئيات اللجنة الاقتصادية والمالية.
وكان مجلس الشورى قد أوصى بعدم تطبيق التعرفة الجديدة، حتى تتم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقا لما جاء في الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بعام 2021م.
وخلال جلسة له أمس الأول الاثنين تم تناول رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه، والتوصيات التي خرجت بها اللجنة، ومن أهمها: توجيه الدعم الحكومي بشكل مباشر إلى كلفة التعرفة النهائية التي تذهب للمواطن عوضًا عن توجيهها للكلف التشغيلية للقطاع، بالإضافة إلى ترشيق الهيكل الحالي بشكل عام بدمج الشركات ذات الأدوار المتشابهة داخل القطاع، والبحث عن شريك استراتيجي لخصخصة الشركات الحكومية العاملة في القطاع على غرار ما تم في الشركة العمانية لنقل الكهرباء.
وتضمنت توصيات اللجنة خفض التكاليف الإدارية عن طريق مراجعة جداول الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى خفض كلف السعة الإنتاجية المتعاقد عليها وفقا للاحتياجات الفعلية ومراجعة اتفاقيات التعاقد وشروطها.
كما أوصت اللجنة في رؤيتها حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه بمراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لمختلف شركات الكهرباء المتعاقدة مع الحكومة بالإضافة إلى مراجعة مصروفات الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع وتقييمها، وكذلك مراجعة كافة الاتفاقيات وشروط التعاقد التي تمت مع الشركات المولدة للكهرباء والتي يبلغ عددها 10 شركات مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك لخفض كلفة الإنتاج.
ويرى المجلس أن لهذه الإجراءات إسهامات عملية في تخفيض كلف الدعم الحكومي للقطاع بشكل عام عوضًا عن توجيه الكلفة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
