رصد – أثير
أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا إداريًا بشأن إعادة تشكيل لجنة لتنظيم عمل حراس المدارس والمنشآت التابعة للوزارة.
وحسب ما رصدته “أثير” من القرار الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فقد نصت المادة الأولى من القرار بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة العدل والشؤون القانونية، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبرئاسة مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية.
المادة الأولى
وتتولى هذه اللجنة وضع ضوابط جديدة لنظام العمل الخاص بحراس المدارس والمنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا | وزارة التربية والتعليم:
– الدكتور / مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.
– الدكتور / مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية.
– مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الباطنة شمال.
– المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الشرقية شمال.
– المدير العام المساعد للمديرية العامة لتقنية المعلومات.
– بدر بن راشد الفارسي – الخبير القانوني بمكتب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. عضوًا ومقررًا.
– مدير الدائرة القانونية.
– مدير مكتب أمن الوزارة.
ثانيًا | وزارة العمل:
– خالد بن سيف المقبالي (مدير دائرة الدراسات والمراجعة)
ثالثًا | وزارة العدل والشؤون القانونية:
– سلطان بن سالم الخليلي ( مستشار مساعد)
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعمالها .
فيما نصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:
المادة الثانية
– بحث ودراسة إمكانية تطبيق مقترح الاستغناء عن عمل الحراس في الفترة الصباحية بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة العمل – وزارة العدل والشؤون القانونية)
– دراسة إمكانية الاستعانة بنظام مراقبة للمدارس عن طريق الكاميرات في كل مديرية تعليمية، ويتم ربطه بأجهزة إنذار مع شرطة عمان السلطانية.
– دراسة إمكانية التأمين على المباني المدرسية ضد جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.
– عرض الآلية الجديدة لنظام العمل الخاص بحراس المدارس والمنشآت التابعة للوزارة على وزارة العمل والجهات المعنية لإقراره والعمل بموجبه.
بينما نصت المادة الثالثة من القرار بـ “تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بحسب مقضيات مهامها، وعليها الانتهاء من أعمالها وعرض تصورها في مدة لا تتجاوز شهر مارس من العام 2021م، وترفع تقريرًا ختاميًا شاملًا بنتائج أعمالها.
المادة الثالثة
