مسقط – أثير
عقدت لجنة معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتها ممثلة بفريق عمل مسقط بديوان عام وزارة العمل اجتماعها مع عدد ( 13 ) منشأة توزعت على قطاع الإنشاءات وقطاع السفر والسياحة وقطاع النفط والغاز وقطاع الخدمات.
وبلغ عدد القوى العاملة الوطنية التي استطاع الفريق ضمان استمرار عملها في المنشآت عدد ( 2493 ) عاملا عمانيا وتستمر لجنة معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية المنتهية خدماتها بعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل الاستقرار القوي العاملة الوطنية وضمان استمراريتها في العمل، وخاصة في الظروف الحالية والاستثنائية ، واستنادا إلى القرار الوزاري رقم ( 25/2020) بإنشاء لجنة المتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبة ، والقرار الوزاري رقم ( 134/2030) بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل فرق عمل بالمحافظات ، وعملا بقرارات اللجنة العليا.
وفي هذا الجانب صرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية ورئيس فريق العمل بمحافظة مسقط بأن فريق العمل وبحضور جميع أعضائه الممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان تمكن وبتعاون ممثلى المنشآت من المحافظة على استمرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها.
حيث بلغ عدد القوى العاملة الوطنية التي تمكن فريق العمل اليوم من ضمان استمرار عملها في المنشآت عدد ( 2493 ) عاملا عمانيا سواء كان ذلك بموافقة المنشأة بأستيعاب العمال في مشاريعها اوفروع عملها الأخرى أو بتخفيض أجورها بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بأن فريق العمل المشكل من جميع الجهات ذات العلاقة يتعامل مع الطلبات المقدمة إليه بشكل سريع حيث أن الفريق يعقد اجتماعاته بشكل أسبوعي ، ويستمع إلى ميرات المنشآت ويتخذ قراراته بتوافق جميع الأطراف .
كما قال علي بن سالم الكاسبي مدير الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة عمان ممثل الغرفة في هذه اللجنة : بأن فريق العمل ببذل كافة الجهود المتواصلة على مدى ثمانية أشهر تقريبا في تقريب وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال ولقد استطاعت اللجنة في الموازنة بين مصالح الطرفين على قاعد لاضرر ولاضرر بما يحفظ استقرار الأعمال ويحقق مصلحة المجتمع .
وأضاف بأن من هذا المنطلق نأمل أن تستطيع اللجنة بمزيد من الصلاحيات تمكنها في تسوية هذه الخلافات بالتفاوض الودي المباشر بمشاركة كل أطراف الإنتاج .
وأشار يوسف البوسعيدي رئيس قسم المفاوضات والمنازعات بالاتحاد العام لعمال السلطنة الى أنه منذ بداية جائحة كوفيد 19 وتأثيرها الاقتصادي على منشآت وشركات القطاع الخاص بمختلف أنشطتها الاقتصادية وتطبيقا لقرارات اللجنة العليا المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص فقد تمكن الفريق بمسقط من خلال اجتماعاته الدورية مع منشات وشركات القطاع الخاص بالوقوف على ظاهرة إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية بشكل جماعي والحد منها وقد تمكن هذا الفريق من الوصول الى حلول مناسبة من خلال توجيه الشركات باستمرار القوى العاملة الوطنية بها أو بإعادة توزيع العاملين على المشاريع القائمة بها .
