مسقط-أثير
أوضحت بلدية مسقط الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية الخاصة بأنشطة الحزمة الثامنة التي تم السماح لها بمزاولة الأعمال مؤخرًا، حيث جاء تحديد الأنشطة المسموح لها بمزاولة أعمالها وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بالتنسيق المشترك مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” .
وحددت بلدية مسقط الاشتراطات والإجراءات الوقائية الخاصة بمقاهي تقديم الشيشة التي تم فتحها اليوم الأحد، مؤكدة ضرورة تزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام أجهزة تنقية الهواء، إلى جانب السماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة فقط ولا يمكن تقديمها في الأماكن المغلقة مع مراعاة تقديم المشروبات في المقاهي مع قصبات شرب السوائل المغلقة (straws)، واستخدام أكواب الشاي والملاعق والشوك ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، وعدم السماح بمشاركة الشيشة لأكثر من شخص، كما أوضحت الاشتراطات بعدم السماح باستخدام جهاز شيشة واحد بعدة رؤوس.
وتوضح الضوابط الإدارية الخاصة بمقاهي تقديم الشيشة والتي يجب الالتزام بها من قِبل العاملين من بينها: تنظيف وتطهير جميع أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط، وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم، إضافة إلى أنه يمنع اختبار الشيشة من قبل العاملين قبل تقديمها للزبائن، كما يسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد مع مراعاة مطابقته للمواصفات والمقاييس، وتشجيع الزبائن على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، ويمنع تقديم الصحف والمجلات أو أي منشورات ورقية، كما يجب توفير حاويات ذاتية الإغلاق في جميع المداخل الرئيسية، وفي المناطق المشتركة للنفايات الملوثة مثل الكمامات والقفازات وغيرها، ويجب إزالتها بشكل متكرر، وعدم السماح بدخول كبار السن فوق 60 عاما والأطفال أقل من 18 عاما. وألا تتجاوز القدرة الاستيعابية 50%، مع إعادة توزيع أماكن الطاولات؛ لضمان مسافة لا تقل عن مترين اثنين بين كل طاولة وأخرى، و وضع إرشادات تنظيم المسافات الآمنة في الممرات والأماكن المشتركة
ونبّهت بلدية مسقط على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعارف عليها كارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الإجتماعي، كما لا يسمح للمجموعات الأكثر من 4 أشخاص بالبقاء في منطقة تقديم الشيشة، ودعت البلدية إلى التواصل مع مركز اتصالات مسقط (1111) لإبداء أية ملاحظات فيما يخص مقدمي الخدمات وأصحاب الأنشطة التجارية؛ ضمانًا لبيئة صحية آمنة وخدمةً للصالح العام .
