رصد-أثير
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في توضيح لها بأن المواطن الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، وجاري التنسيق مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية في هذا الشأن.
جاء ذلك لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب عقد الإيجار والترخيص البلدي لإستخراج بطاقة مقيم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الوزارة بأنها لا تطلب من أي مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي استخراج بطاقة مقيم والبطاقة غير مرتبطة بالتسجيل التجاري، وذلك للتسهيل على المستثمرين للبدء في إنشاء مشاريعهم.
ودعت الوزارة كافة المستثمرين في حالة وجود أي تحديات تواجهم بإمكانهم الرجوع إلى الوزارة، وسيتم الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
