أثير – المختار الهنائي
يُقال دائمًا “ما ضاع حق وراءه مُطالب”، ولا خاب من سعى، ولا خسر من حاول، وقد علمتنا الأيام ومن خلال الأحداث التي تمر على العالم والبلاد، بأن لبنة البناء والتطوير والتغيير هي المواطن، وأن الحجر الأساس لأي بلاد هي موارده البشرية، وما أن تضع تلك الموارد مصلحة الوطن أمام ناظريها، إلا استقام كل أعرج واصطلح.
في هذا الموضوع نحكي بصورة مختلفة ومن زاوية ربما لا يعلمها الكثيرون، حول الموضوع الذي نشرته “أثير” قبل أيام عن إزالة حيازة في أحد الشواطئ بمحافظة مسقط من قبل بلدية مسقط، وأن الخيط الأول لتلك الخطوة بدأها مواطن ألقى الحمل على الجهة المختصة “البلدية” التي كانت على الكفاءة التي نعهدها في تلقي البلاغات والعمل عليها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
بدأت قصة المواطن سلطان بن خلفان اليحيائي في شهر ديسمبر الماضي، من خلال ممارسته رياضة المشي في مكان جديد لم يعتد ممارسة الرياضة فيه على شاطئ القرم، لكنه تفاجأ بوجود لوائح خاصة كتب عليها ” أملاك خاصة”، وحسب ما وردته من معلومات تأكد منها لاحقًا، بأنها تتبع لاستراحة يملكها أحد المسؤولين السابقين، وخلال متابعته السير اعترضه أحد العمال المكلفين بحراسة المكان، وطلب منه عدم دخول المنطقة لأنها خاصة.
في اليوم التالي تكرر المشهد مرة أخرى، لكن هذه المرة حذّره العامل من تبليغ الشرطة ما لم يتوقف عن الاقتراب من المنطقة، وفعلا هذا ما حدث في اليوم الثالث، حيث تم استدعاء وحدة من المهام الخاصة، لكنه أخبرهم بأن الشاطئ قانونًا لا يمكن أن يُمنح لأي شخص، وما لم يتم إثبات هذا التملك رسميًا بمستند رسمي أو قانوني فإنه لا يحق لصاحب المنشأة حيازة جزء من الشاطئ والادعاء بتملكه الشخصي، وحسب تعبيره أكد بأن الشرطة تفهّمت كلامه.
قام المواطن بعد ذلك بمخاطبة رئاسة بلدية مسقط برسالة مطولة أوضح فيها حيثيات الموضوع، وضمّن في الرسالة التوجيهات والقوانين الرسمية فيما يخص الشواطئ وضمان عدم المساس بحريتها، وبالفعل تم التفاعل مع الموضوع مباشرة من دون تأخير، حيث تواصلوا معه من البلدية واستقبله رئيسها معالي المهندس عصام الزدجالي في مكتبه لمناقشة موضوع الرسالة.
قام معالي المهندس رئيس البلدية على الفور بإصدار التوجيه للمديرية العامة للشؤون القانونية في البلدية لمتابعة الموضوع، وبعد الجهود بين المديرية وبلدية بوشر، وخلال أقل من 4 أشهر من تقديم البلاغ تم إزالة الحيازة، بعد التأكد من عدم وجود أي مستند رسمي يثبت تملك تلك المساحة على شاطئ القرم.
من هنا تطرح “أثير” هذا الموضوع للتأكيد بأن القانون يقف أمام الجميع، وأن المواطن له الحق الكامل في مخاطبة أي جهة حكومية، وتقديم البلاغات في أي مخالفة يراها، كما أن من واجب كل مؤسسة الاستماع، والتحري ، ثم تطبيق العدالة.
الجدير بالذكر بأن قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 لعام 1980م، نص في المادة رقم (5) بأن جميع أراضي السلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأراضي المستثناة بنص خاص في هذا القانون، ونصت المادة (6) بأن تتكون أملاك الدولة أرضا وبناء من “أملاك الدولة العامة” و”أملاك الدولة الخاصة” ويُعد ملكا عاما كل ما خصص للمنفعة العامة بقانون أو تم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة. كما أكدت المادة (7) من القانون ذاته بأنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص، أما أملاك الدولة الخاصة فيجوز التصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون، وأملاك الدولة بنوعيها العام منها والخاص لا يجوز التعرض لها أو تملكها بوضع اليد أو الأشغال، إلا ما استثني من ذلك بنص خاص في هذا القانون، ويلزم واضع اليد أو الشاغل بإخلائها مع استعمال القوة الجبرية إذا اقتضى الأمر ودون تعويض.
