العمانية-أثير
تعد المحاكم الصورية نماذج تعليمية مساعدة في دراسة تخصص القانون بمختلف دول العالم، وهي وسيلة محاكاة تعليمية تُسهم في صقل المهارات العلمية والعملية لطلبة القانون، ووجدت لترسخ الواقع العملي لمنظومة القضاء بهدف بناء شخصية دارس القانون وتأهيله لسوق العمل القانوني والقضائي بالسلطنة.
وتعد المحكمة الصورية في جامعة الشرقية بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية نموذجا حيا لواقع التدريب العملي لطلبة القانون بالجامعة، حيث تسعى كلية القانون لرفد سوق العمل بطلبة قانون متسلحين بالمهارات العلمية والعملية التي تخدم المنظومة القضائية بالسلطنة.
وقال الدكتور صالح بن سعيد المعمري عميد كلية القانون بجامعة الشرقية في حديثه لوكالة الأنباء العمانية: إن إنشاء المحكمة الصورية في جامعة الشرقية تعد خطوة تطويرية للعملية التعليمية في كلية القانون بهدف تهيئة الطلاب للمهن التي يؤهل لها تخصص القانون وأبرزها الوظائف القضائية ووظائف المحاكم والادعاء العام والكتاب بالعدل والوظائف القانونية في القطاعين العام والخاص والمحاماة والاستشارات القانونية.
وأشار إلى أن المحكمة الصورية تأتي في إطار سعي كلية القانون إلى تحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي من خلال توفير مناخ مناسب وأدوات فعالة في التدريب الميداني الصوري، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن وجود المحكمة الصورية ضمن مرافق جامعة الشرقية يعد خطوة رائدة تُسهم في الرقي بمخرجات كلية القانون وتهيئتها التهيئة المثلى للانخراط في مجالات التوظيف، حيث إن التطبيق العملي هو مكمل للمواد النظرية ويساعد على ترسيخ المعلومة وحسن التعامل معها في حياة الطالب المهنية مستقبلا.
ووضّح أن الأهداف العامة التي تتمحور حولها المحكمة الصورية أهمها تدريب الطلبة على فهم وقراءة القضايا المطروحة وتحليلها وتدريب الطلبة على البحث القانوني للإشكاليات المتعلقة بالقضايا وكذلك تطبيق القانون على وقائع القضايا ودعم قدرات الطلبة القانونية في البحث وتحليل النصوص القانونية، بالإضافة إلى اكتساب المهارات اللازمة لممارسة عمل القضاء والادعاء العام والمحاماة وتطوير القدرات الشخصية لدى طلاب القانون وتنمية المهارات اللازمة لممارسة عمل المستشار القانوني الذي يعمل في المؤسسات العامة والخاصة، فضلا عن تعلم صياغة المرافعات الخطية وتعلم أصول المرافعات الشفوية ومتابعة التطور التحصيلي لدى طلبة القانون في فهم القضايا الواقعية واستخدام اللغة القانونية السليمة والتحليل
المناسب للوقائع ومن ثم التطبيق السليم للقواعد القانونية.
وأضاف المعمري: أن كلية القانون في جامعة الشرقية تعمل على تزويد طلابها بالمهارات التطبيقية اللازمة للحياة العملية، وذلك من خلال تنظيم عملية التدريب، إذ تتولى الهيئة التدريسية بالكلية إعداد برنامج لحضور الطلاب إلى قاعة المحكمة وممارسة الأدوار المحددة لهم من قبل الأساتذة المشرفين، وذلك في إطار المساقات الدراسية التي تحتاج إلى ممارسة تطبيقية مثل قانون الجزاء، والإجراءات الجزائية والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والقضاء الإداري وإجراءات التنفيذ الجبري.
ووضّح عميد كلية القانون بجامعة الشرقية بأن المحكمة الصورية تمثل نموذجا تطبيقيا للمحاكم الحقيقية، حيث يقوم الطلاب من خلالها بممارسة أدوار تمثيلية خصوصًا دور القاضي والمحامي وعضو الادعاء العام، وذلك في ظل وجود جمهور من الطلبة يحضرون لمناقشة القضية، وبالتأكيد فإن حضور الطلبة وأداءهم أدوارًا تمثيلية مختلفة للمحاكمات الصورية يصقل شخصياتهم القانونية ويحقق الممارسة العملية لهم، ويضعهم في اختبار حقيقي لما سيقوم به مستقبلا عند مباشرته للمهن القانونية المختلفة بعد التخرج، وهو الأمر الذي يكرس مفهوم علنية المحاكمة ويرسخ مفاهيم العدل والانصاف.
واختتم الدكتور صالح بن سعيد المعمري عميد كلية القانون بجامعة الشرقية حديثه قائلا: وفي إطار عمل المحكمة الصورية فإنه تتم الاستعانة في بعض الاحيان بأصحاب الخبرة من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والأساتذة المحامين والممارسين للوظائف القانونية المختلفة في الدولة وأعضاء الهيئات التدريسية من أجل الاحتكاك المباشر مع الطلبة وتوضيح الممارسات القانونية الصحيحة لهم، وبما يحقق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء المحكمة.
