حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار.. واسترجاع 3000 ريال

في مايو 2021، واصلت حماية المستهلك حملات صباحية ومسائية لمراقبة الأسعار وضريبة القيمة المضافة، فيما انتهت شكوى إصلاح مركبة بتعويض المستهلك 3000 ريال عماني.

حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار.. واسترجاع 3000 ريال
Atheer - أثير

مسقط-أثير

تواصل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية تكثيف حملاتها التفتيشية على مختلف المنشآت التجارية والصناعية والخدمية وذلك تزامنا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

إذ قامت الإدارة بعمل جدول لمناوبة المفتشين خلال فترات تعليق العمل بالمؤسسات العامة والخاصة على ضوء قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وخلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بهدف مراقبة الأسواق بشكل دوري ، لفترتين صباحية ومسائية وذلك بهدف تلقي ومتابعة بلاغات وشكاوي المستهلكين أولًا بأول والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، وتحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة والمخالفة، والتحرز على السلع المخالفة ، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن المخالفين .

كما تأتي الجولات للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالسلطنة على السلع والخدمات إذ تشهد مختلف الأسواق والمراكز والمحلات تجارية حركة نشطة من قبل المستهلكين لشراء مستلزمات العيد، حيث تم التأكد من عدم استغلال بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة للقيام برفع الأسعار بشكل مبالغ، بالإضافة إلى لتأكد من عدم تحصيل ضريبة على السلع الغذائية المعفية من الضريبة، والوقوف على الأسعار بعد احتساب الضريبة للتأكد من أنها لا تتعدى النسبة المقررة وهي 5% ، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات المقدمة من بعض المحال والمراكز التجارية.
وتأتي كل تلك الجهود في سبيل تحقيق أهداف الهيئة في العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها وفق ما نص عليه قانون هيئة حماية المستهلك ولائحتها التنفيذية.


من جهة أخرى تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق ممثلة بقسم الشكاوى، مُؤخرا من عقد تسوية بين مُستهلك وصاحب مؤسسة لإصلاح المركبات؛ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.

وتتلخَّص تفاصيل التسوية في تلقي الإدارة شكوى من مستهلك أفاد فيها اتفاقه مع صاحب مؤسسة لإصلاح المركبات لتغيير محرك مركبته، وبعد استخدامه للمكبة اتضح له وجود مشكلة بها الأمر الذي تطلب منه فحصها لمعاينة سبب المشكلة، إذ اتضح أنه بسبب المحرك الذي تم استبداله حيث والذي لا يتناسب مع مواصفات محرك مركبته، مما يعني أن صاحب المؤسسة قام بالغش في نوعية المحرك إذ قام بتركيب محرك غير مناسب مما أصاب المركبة بأعطال أخرى، عليه توجه المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت بحل الشكوى بالطرق الودية بين الطرفين وذلك بتعويض المستهلك مبلغ وقدره (3000) ريال عماني مقابل سعر المحرك والأعطال التي لحقت بالمركبة نتيجة الغش الذي لحق بها.

وقال سالم بن محمد العبري مدير الإدارة بأن كل مزود مُطالب بالالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم حسب الاتفاق المبرم مع المستهلك، كما أنه ملزم بالمواعيد المتفق عليها إذ تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية عند التعامل مع المستهلك.

شارك هذا الخبر