بيان عاجل في الشورى حول منح الأراضي

أثير – المختار الهنائي

⁧‫شهدت اليوم الجلسة الاعتيادية الثالثة عشر من الدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة لمجلس الشورى إلقاء بيانًا عاجلًا لسعادة علي الجابري ممثل ولاية مسقط حول ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية.

وجاء في البيان حسب ما ألقاه الجابري وحصلت “أثير” على نسخة منه بأن بعض الضوابط الجديدة لشروط منح الأراضي الحكومية قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن ومستوى معيشته، فكان ولا زال المواطن العماني ينظر إلى الأرض الممنوحة له من الحكومة نظرة أشمل من مجرد طلب مسجل في وزارة الإسكان وبالإمكان الاستغناء عنه لأي سبب كان، ولا زال المواطن العماني يعتبر الأرض فرصة سخية لرفع مستوى معيشته وتحقيق الرخاء والرفاه له ولأسرته، وتغيير مجرى حياته لتحقيق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي.

وأشار سعادته بأنه ليس من السهل أن يمر على المواطن ثلاثة عشر عاما من الانتظار وطول الأمل ثم يقال له بأن طلبك قد ألغي بحجة أن أحد الزوجين قد سبق منحه قطعة أرض، وليس من السهل عليه أيضًا أن يقال له عليك أن تبلغ من العمر 40 عاما كي تكون مواطنا مستحقا للطلب، لا سيما وأن قطاع الإسكان يعتبر ثالوثا مهما لكل إنسان بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.

كما تساءل الجابري عن إدراج شروط ثلاثة جاءت في شأن منح الأراضي الحكومية للمواطنين وهي إسقاط طلب أحد الزوجين في حال سبق أن منح أحدهما، ورفع سن الاستحقاق لــ 40 عام لغير المتزوجين، ودمج المرأة والرجل وتسجيل سند الملكية باسم الزوجين.

وذكر بأن النتيجة الأولى وهي إلغاء طلب أحد الزوجين من الطلبات السابقة بحكم أسبقية منح الآخر إنما هو لإجراء يجانب الصواب ولا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي أقرتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفسها، ولا يتسق مع النظام الأساسي للدولة في باب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.

أما بالنسبة لرفع عمر الاستحقاق لـ 40 عاما لغير المتزوجين فما هو إلا تأجيل لتحقيق الاستقرار السكني للشباب ، فمضاعفة عمر الاستحقاق لقطعة الأرض لغير المتزوجين من 23 عاما إلى 40 عاما فيه مبالغة كبيرة وله أبعاد وأضرار أكبر.

وبالنسبة لدمج الزوجين في سند ملكية واحدة إن فيه ما فيه من المآخذ، فالحياة لا تخلو من المتغيرات ففي حالات عدم التوافق والاتفاق على هذا التملك المشترك، كيف سيتم معالجة هذا الأمر؟ وكيف سيتم التعامل مع بعض الجوانب الشائكة في هكذا مسائل والأبعاد الاجتماعية المترتبة عليها.