رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2021/129 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2016/340 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار باستبدال نص الفقرة الواردة أسفل الجدول من (ثانيًا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2016/340 النص الآتي:
“وتنطبق البنود المذكورة في الجدول الوارد في البند (ثانيًا) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة توافر الآتي:
أ- أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى المتقاعدون الحاصلون على بطاقة ريادة الأعمال من التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
ب- أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.
ج- تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (6) ستة عمال إلى (10) عشرة عمال”
فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
وبرجوع “أثير” للقرار الوزاري 2016/340 فقد جاء الجدول في المادة الثانية كالآتي:
2016/340
وللاطلاع على تفاصيل القرار الوزاري رقم 2016/340 عبر الملف المرفق:
2016/340
صحيفة أثير-القرار الوزاري 340-2016
صحيفة أثير-القرار الوزاري 340-2016
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 2016/340 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها.
