أثير – يحيى الراشدي
أعلن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء عن انتقال مقره من المبنى الحالي في منطقة غلا إلى مقره الجديد الكائن في منطقة الخوير حي الوزارات (مبنى وزارة العدل سابقا).
ومن خلال المناقصات الصادرة من العام 2016 وحتى 2019 م، يتضح بأن مبنى المجلس مستأجر تحت مسمى مبنى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث جرى تجديده 4 مرات سابقة كالآتي:
– 7 ديسمبر 2016 م، تم تجديد العقد بمبلغ وقدره 603.174 ألف ريال عماني
– 12 أبريل 2017 م: تم التجديد بقيمة 334.286 ألف ريال عماني.
– 14 فبراير 2018 م: تم تجديد عقد الإيجار بقيمة 573.015 ألف ريال عماني
– 9 يناير 2019 م: جُدد عقد الإيجار بقيمة 544.365 ألف ريال عماني.
ولم تعثر “أثير” على أية مناقصات في العامين الماضيين 2020 و2021 م.
جدير بالذكر أن وزارة المالية أصدرت منشورًا ماليًا رقم 2020/16 بشأن تخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة، ومن بينها التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة.
يذكر أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يتولى بموجب المرسوم السلطاني رقم 10/2012م إدارة شؤون القضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أما وزارة العدل فقد دمجت بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
