العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في السلطنة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.8 بالمائة ليصل إلى 27.3 مليار ريال عُماني.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني انه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 0.8 بالمائة ليصل إلى 23.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2021م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.3 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.8 بالمائة وقطاعات أخرى 3.4 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.2 بالمائة ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2021م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 17.4 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2021م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 51.4 بالمائة، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة 32.1 بالمائة و14.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
