العمانية-أثير
قررت اللجنة العليا الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبينة في المرفق (١) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م شريطة التجديد
كما قررت الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد، وقررت الإعفاء من الغرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام 2021م.
كما قررت اللجنة السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.
كما اطلعت اللجنة على تقارير الرصد الوبائي على المستويين المحلي والعالمي، حيث اتضح أنه وبالرغم من انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس كوفيد19-، وانحسار الحالات المرقدة في المستشفيات وأسرة العناية المركزة وأعداد الوفيات على المستوى المحلي، إلا أن الكثير من دول العالم تشهد موجات متتالية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة من الفيروس، مما يستدعي تعزيز الجهود المبذولة للحد من تداعيات الانتشار السريع والارتفاع الحاد لعدد الإصابات جراء هذا المرض.
وقد تدارست اللجنة ما يتم رصده من دلائل تؤكد عدم التزام الكثير من الجهات والأفراد بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، والتي يأتي على رأسها اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول المؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي تمارس في أماكن مغلقة وحضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الاجتماعية. كما تم رصد مخالفات أخرى تتعلق بإقامة تجمعات كبيرة لمناسبات اجتماعية وعدم الاكتراث بضوابط لبس الكمامة، وعدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط التي وضعت من قبل الجهات المختصة للسماح لها بممارسة أنشطتها.
وتؤكد اللجنة العليا على أن الجهات المختصة مستمرة في معاقبة مخالفي القرارات التي اتخذت لحماية أفراد المجتمع من انتشار هذا المرض، وسوف تقوم بإغلاق أي مؤسسة سمح لها بمزاولة أنشطتها إن لم تلتزم بتنفيذ الاشتراطات الموضوعة لها لمزاولة تلك الأنشطة.
