العمانية – أثير
بلغ عدد الطلبات المقدمة لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمختلف قطاعتها (العلامات التجارية، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية) في منتصف العام الجاري 5779 طلبًا مقارنة بـ 4370 طلبًا تم تقديمها خلال الفترة نفسها من عام 2020م مرتفعة بنسبة 24ر32 بالمائة.
وأشارت الوزارة إلى أن الملكية الفكرية تعد الطريق نحو صناعة الثروة والتقدم وتمثل القوة الاقتصادية لأي دولة، والقدرة على إيجاد نظام واضح في حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن تعزيز الحماية للملكية الفكرية يُسهم في جلب الاستثمار الأجنبي وأن حقوق براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والأسرار تمثل ثلث قيمة استثمارات الشركات الكبرى في العالم.
وقالت نداء بنت يعقوب التميمية أخصائية فحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن توفير الحماية اللازمة لجوانب الملكية الفكرية المختلفة يؤدي إلى تحقيق الدول مكاسب اقتصادية كبيرة، مضيفة أن توفير أقصى درجات الحماية للإبداع البشري يُسهم في تطوير المعرفة الإنسانية والصناعية والتجارية بشكل مستمر، وأن الدول التي توفر هذه الحماية تتمتع بقدرة أكبر على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الكوادر المؤهلة ومستويات أكبر من الإنفاق على البحث العلمي والتطوير ونمو متسارع لقطاعات الاقتصاد المعرفي ما يصب في مجمله في صالح دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل والإسهام في زيادة مستويات تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن هذه الحماية تقترن بتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين وتوفر لهم فرص الاستفادة من منتجات تحظى بالحماية الدولية بما يضمن مستويات أفضل للمستهلكين وحمايتهم من الغش والتدليس جراء انتشار السلع المزيفة وهو ما يساعد على زيادة مستويات الإنفاق الاستهلاكي، موضحة أن توفير الحماية للعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والاسرار التجارية وأوجه الملكية الفكرية المختلفة بشكل عام، يعزز قدرة المنتجين على المنافسة وتحقيق مستويات أكبر من الإنفاق الاستثماري.
وأكدت أن حقوق الملكية الفكرية تحمى مجموعة واسعة من السلع والخدمات الفكرية لملكية الأفراد والشركات للمعلومات والسلع الفكرية والتي تكون عادة لفترة زمنية محدودة، مشيرة إلى أن هذه الحوافز الاقتصادية تشجع على الابتكار وتُسهم في التقدم التكنولوجي للبلدان حيث يعتمد ذلك على مدى الحماية الممنوحة للمبتكرين.
