العمانية-أثير
تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق الـ 9 من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد التوقيع على اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها في عام 2003، وجرى اختياره ليكون يوما دوليا لزيادة الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، والتوعية بمخاطره وآثاره على الخطط التنموية للدول واقتصادها، ويشير الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) إلى أنه يُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد للعام 2021 تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولون الحكوميون والموظفون المدنيون وموظفو إنفاذ القانون وممثلو وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب، ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة، فلكل شخص دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق النزاهة على جميع المستويات المجتمعية، ويأتي شعار هذا العام بعنوان “قل لا للفساد” كدعوة للجميع بحفظ حقوقهم والقيام بدورهم في هذا الجانب.
وفي هذا السياق قال ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني مدير عام المديرية العامة للرقابة على الاستثمارات والشركات التجارية والصناعية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن سلطنة عُمان تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتحقيق قيم العدالة والنزاهة والشفافية، وفق ما تضمنه النطق السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- منذ تولي جلالته مقاليد الحكم بشأن تحديث منظومة التشريعات والقوانين، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، تأكيدًا على دورها الحيوي في عملية التنمية والبناء، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تجني ثمار الفكر السديد لجلالته –أيده الله- من خلال الإجراءات التي تمت في شأن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإصدار النظام الأساسي للدولة، إضافةً إلى خطة التنمية الخمسية العاشرة التي تضمنت عددا من البرامج الاستراتيجية التي أُسنِدَت إلى الجهاز مسؤولية تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقد تمثلت هذه البرامج في تفعيل إجراءات الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، ووضع تشريع لنظام رقابي مستقل وموحد وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية، ومكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام، ونظام حوكمة للموارد والمشروعات الوطنية، إلى جانب تأهيل كفاءات وطنية رقابية، علاوةً على دور الجهاز في تقديم الدعم والمساندة إلى الجهات المعنية في تنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية الأخرى ذات الصلة باختصاصاته.
وفي إطار دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في مجال التوعية فقد وضح الحوسني أن للجهاز مجموعة من البرامج التي يعمل على إنتاجها مثل “برنامج نزاهة” التوعوي الذي أنتجه هذا العام في نسخته الخامسة في مجال الإنتاج الإذاعي ويستمر الجهاز في تقديم البرنامج الأسبوعي “الرقابة مسؤولية الجميع” الذي بدأ في بثه منذ عام 2015، إلى جانب العبارات التوعوية الصوتية التي يتم بثها في مختلف المحطات الإذاعية المحلية، إضافة إلى ذلك يقوم الجهاز بإعداد مجموعة من المنشورات التوعوية المطبوعة المتعلقة بتعزيز النزاهة ونشر التوعية القانونية للمسؤول الحكومي في مجال حماية المال العام.
وحول مشاركة الجهاز المجتمع الدولي قال الحوسني: يولي الجهاز عناية كاملة للاستفادة والإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في المجالات الرقابية ومجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والأجهزة النظيرة، ويتجلّى ذلك في انضمام الجهاز لعضوية كلٍّ من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، وقد تم انتخابه في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2017 إلى 2022، نظير مساهمته في المشاركة في إعداد الخطة التنفيذية للمنظمة وبرنامج عملها، كما يلعب الجهاز دورا فاعلا في أنشطة اللجان الفرعية التابعة لها، حيث يترأس الجهاز لجنة تنمية القدرات المؤسسية التابعة للمنظمة خلال الفترة (2020-2023)، كما أن الجهاز عضوا في لجنة أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس.
واختتم الحوسني حديثه بالقول: إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر والعمل المخلص الأمين على المستويات المؤسسية والمجتمعية من أجل تحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” لتحقيقها في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة ستسهم -بلا شك- في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
