رصد – أثير
أكد مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – عزز خلال العامين الماضيين مكانة السلطنة بين دول العالم، وحافظ على الشراكات الإستراتيجية لها.
وقال في تقرير جديد نشره على موقعه الإلكتروني بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق ورث تركة ثقيلة، جانب منها إيجابي يتعلق بحيادية مسقط تجاه أزمات المنطقة، وإتقانها لعب دور الوساطة في ملفات عدة، وجانب سلبي يرتبط بأزماتها الاقتصادية وارتهانها بتقلبات أسعار النفط، وتضررها كثيرا من تداعيات جائحة كوفيد-19 .
وأضاف بأنه خلال عامين من الحكم يمكن القول بأن جلالة السلطان حافظ على إرث سلفه السلطان قابوس بن سعيد طيّب الله ثراه في اتباع سياسة متزنة داخليًا وخارجيًا، خاصة مع تأكيده في خطاب القسم على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، والدفع بمسيرة التعاون تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وأكد بأنه من واشنطن ولندن إلى بكين والرياض، عمل جلالة السلطان هيثم بن طارق على ترسيخ مكانة السلطنة لدى العواصم الكبرى والخليجية، والحفاظ على الشراكات الإستراتيجية لها، دون إحداث هزة في علاقاتها الإقليمية والدولية، مع تفعيل سياسة الحياد الإيجابي.
وأوضح بأن جلالته واصل إقليميًا لعب دور الوساطة في ملفات حيوية للمنطقة، أهمها حرب اليمن، ورعاية المفاوضات بين الحوثيين والرياض، وكذلك التقريب بين السعودية وإيران، والمصالحة الخليجية بين الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر، والتي توجت ببيان العلا في يناير الثاني 2021.
وأفاد بأن اللافت فيما أنجزه جلالة السلطان، هو النقلة النوعية التي أحدثها في نظام الحكم، بعد تغييرات أجراها، اعتبرها مركز واشنطن للدراسات خطوة هائلة وتاريخية للبلاد، بعد قيامه بتوزيع ألقابه التقليدية، كوزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي على أشخاص آخرين، من بينهم أفراد من خارج العائلة المالكة، ما يدلل على أنه يفضل إضفاء الطابع المهني على الحكومة، وتوضيح المسؤوليات، وتفويض المهام على نطاق أوسع.
