أثير – المختار الهنائي
من المتوقع أن يحمل التقرير الربع السنوي الأول أرقامًا مبشرة في حجم الفائض المالي وسداد العجوزات للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية، مع الأرقام الإيجابية لارتفاع أسعار النفط والتي بلغت لتسليم شهر مارس القادم أكثر من 83 دولارًا أمس الجمعة.
“أثير” تستعرض للقارئ الكريم بعض الجوانب الإيجابية لهذا الارتفاع، في ظل احتساب الموازنة العامة للدولة سعر برميل النفط على 50 دولارًا.
منذ انتشار جائحة كورونا، هوت أسعار النفط إلى مستويات لم يسبق أن انخفضت إليها منذ سنوات طويلة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بالعالم أزمة أخرى مما أدى إلى ارتفاع العجوزات والقروض في موازنات الدول النفطية ومن بينها سلطنة عمان.
وعليه، تذبذبت أسعار النفط ما بين بين ارتفاع وانخفاض، حتى اتجهت إلى الارتفاع في أكتوبر الماضي لتبدأ مرحلة تعويض الخسائر التي تكبدتها هذه الدول والتي لم تكن سلطنة عمان بمنأى عنها.
وهذا ما أشار إليه جلالة السلطان – حفظه الله- أثناء لقاءاته الثلاثة مع شيوخ محافظة الداخلية ومحافظتي الشرقية، حيث أكد بأن السنتين الماضيتين أثّرتا على اقتصادات جميع الدول في العالم وليس سلطنة عمان فقط، مؤكدا الحرص على توجيه الموارد المالية نحو خفض المديونية وزيادة الدخل.
وبالعودة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية، التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارًا أمريكيًا للبرميل، ستبلغ الإيرادات المقدرة بنحو10.58 مليار ريال عماني، منها إيرادات النفط والغاز في بنحو 7.24 مليار ريال عماني، مشكلة ما نسبته 68 % من إجمالي الإيرادات، وقدرت بأن يبلغ العجز في الميزانية بنحو 1.5 مليار ريال عُماني.
وهذا ما يبشر بأن القراءات المبدئية تشير إلى تقليص هذا العجز وتسجيل فائض في الموازنة اذا ما استمرت أسعار النفط على هذا النحو، حيث بدأ سعر تسليم شهر يناير بـ 82.18 دولارًا، وواصل السعر طوال شهر التسليم متذبذبا بارتفاع استمر إيجابيًا انتهى بـ70.62.
وانتهى تسليم فبراير عند 76.69 دولار مسجلا بذلك ارتفاعا بأكثر من 25 دولارًا مما هو مقدر في الميزانية، واليوم حقق نفط عُمان رقمًا إيجابيًا جديدًا بلغ 83.78 دولار أمريكي لتسليم شهر مارس القادم، وهو مؤشر بأن يكون الارتفاع أكثر من 30 دولارًا مما هو مقدر في الميزانية والمحتسب على 50 دولارًا.
ومن خلال هذه المؤشرات سنشهد في تقرير نهاية الربع الأول من هذا العام أول التقارير الإيجابية عن تقلص العجز وتسجيل تحسّن في الوضع العام للموازنة، وربما سنقرأ تصريحات عن تسديد بعض الديون الخارجية.
