ةمسقط-أثير
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم (الاثنين الموافق 14 / 2 /2022م) ممثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات حلقة العمل النقاشية حول ” ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد “، تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور عدد 170 مشارك ومشاركة من ممثلي مختلف مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان، وعدد من الخبراء الذين سيسهمون في إثراء هذه الحلقة النقاشية والتي تستمر لمدة 3 أيام
وتقام هذه الحلقة في مقر جمعية المرأة العمانية، حيث يخصص يومها الأول لحضور ممثلي كل من الجمعيات الخيرية والبالغ عددها الإجمالي 31 جمعية، وأيضًا ممثلي الجمعيات المهنية وعددها 31 جمعية، ويخصص اليوم الثاني للحلقة لحضور عضوات جمعيات المرأة العمانية والبالغ عددها 59 جمعية و6 أفرع، إلى جانب حضور اليوم الأخير لممثلي للفرق التطوعية التابعة للجان التنمية الاجتماعية وعددها 60 فريقًا.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية راعية الحلقة : تأتي إقامة هذه الحلقة النقاشية إيمانًا من وزارة التنمية الاجتماعية حول أهمية استطلاع آراء ممثلي مختلف الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان حول آليات تطوير تنظيم العمل الأهلي الجديد ، والذي يمر بعد مراحل ، وجرت بشأنه العديد من اللقاءات النقاشية للأخذ بمقترحات المعنيين حول مواد القانون الجديد، والتي ستنعكس في تطوير العمل التطوعي ، وتسهيل العديد من الجوانب المرتبطة به ، وفي قيام مختلف الجمعيات التطوعية بدورها الفاعل والمأمول في إطار شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية .
وحول أهمية انعقاد هذه الحلقة النقاشية استهل حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية بداية حديثه قائلاً: تأتي هذه الحلقة في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة ، وحيث أن قانون تنظيم العمل الأهلي له صلة بمرئيات المجتمع المدني ، فإن الاستماع إلى تطلعات ورؤى ممثلي مؤسساته يعد أمرًا بالغ الأهمية ، ويترجم شراكة مؤسسات المجتمع المدني في اقتراح ملامح ” قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد ” ، فالجميع يعلم أن ” قانون الجمعيات الأهلية ” في حاجة ماسة للتقويم الذي يلامس ومتغيرات المرحلة الحالية والمقبلة ، وهذه الحلقة فرصة لإدراك أفكار ومقترحات المشاركينممثلي مؤسسات المجتمع المدني ، بما من شأنه جعل القانون الجديد أكثر حداثة وملامسة لاحتياجات وطموحات حقل العمل التطوعي وحوكمت مؤسساته ، وبما يتماشى مع رؤية ” عمان 2040″ ، ومؤكدًا بأن مؤسسات المجتمع المدني حيوية وفاعلة ، وينتظر منها المساهمة بشكل جلي في رفد الاقتصاد الوطني.
وكشف مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية بأن القانون الجديد يعد في مرحلته الأخيرة، وهذه المرحلة فرصة لإضافة ما من شأنه المساهمة في جعل القانون أكثر حيوية وديناميكية؛ حيث بعض المتغيرات كما هو الحال في جائحة كورونا قد أملت بعض الأمور التي يمكن تضمينها عند صياغة القوانين ، ومن ذلكعٌقدت اجتماعات الجمعيات العمومية عبر تقنية الاتصال المرئي ، وهذا الأمر لم يتضمنه قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليًا ، كما يغطي القانون الجديد آلية تنظيم عمل بعض المؤسسات الأهلية والغير ربحية العاملة في المجال الخيري مثل المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية الغير ربحية والأندية الاجتماعية والثقافية ، والعمل التطوعي وما يحتاجه من تنظيم فيما يتعلق بإشهار الفرق التطوعية وإيجاد منصات تنظيم عمل المتطوعين بما يضمن التنسيق اللازم لتعظيم الفائدة.
وعن موعد إصدار “قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد” فقد أشار حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية: أن إصدار القوانين يمر بدورة تشريعية، وجميع مؤسسات الدولة ترنو إلى إصدار هذا القانون في القريب العاجل جداً، وسيكون لوزارة التنمية الاجتماعية خطة تعريفية وتوعية لبنوده وموادهعقب إصداره، ولهذا القانون لائحته التنفيذية أو التفسيرية التي ستصدر بالتوازي مع صدور القانون ذاته.
كما تتأمل المشاركة أسماء بنت عامر الصواعية عضوة مجلس إدارة جمعية إحسان من هذه الحلقة الخروج بأفكار ورؤى من المشاركين ممثلي مختلف الجمعيات الأهلية، والتي ستأخذ بعين الاعتبار والأهمية، وتأمل أن يكون القانون الجديد يدعم العمل التطوعي وتطويره للأفضل وبشكل أكثر فاعلية.
وتوجه المشارك شريف بن محمد المحروقي مدير الجمعية العمانية للعناية بالقرأن الكريم بالشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم هذا اللقاء الهام ، وشكره لجميع ممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بخدمة العمل التطوعي في مختلف محافظات سلطنة عمان ، حيث أثبتوا جدارتهم ووجودهم في نيل الثقة التي أولاهم إياها المجتمع العماني ، ويتمنى استمرارية هذه اللحمة والتعاون والتعاضد ، ولا شك أن القانون الجديد سيأتي في وقته ويتمنى أن يرى النور في أقرب وقت لأجل إعطاء صلاحيات أفضل ويلامس واقع وطموح جميع المؤسسات الأهلية ، ويسهل مهام عملها تحت منظومة بنوده ومواده .
