مسقط-أثير
ترأس سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون؛ بمشاركة ٣١ عضوًا من مختلف الجهات ذات العلاقة، يعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م.
وسلّط الاجتماع الضوء على متطلبات إدارة الشؤون المناخية في سلطنة عُمان، وأهم متطلبات الامتثال ببرتوكول مونتريال في المرحلة القادمة، والإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية (2040-2020).
وفي تصرح لسعادة المهندس. نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني أشار إلى إن سلطنة عمان كغيرها من دول العالم عرضة للكثير من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث شهدت العديد من الأنواء المناخية المتطرفة والأعاصير المدمرة، وارتفاع واضح في درجات الحرارة وتغيير في نمط هطول الأمطار، مؤكدًا ضرورة وأهمية العمل المشترك وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتعد هذه اللجنة بمثابة المنتدى الذي يجمع أصحاب المصلحة من أجل إدارة ومتابعة القضايا المتعلقة بالشؤون المناخية بما يضمن مجابهة الآثار السلبية لتغير المناخ واتخاذ إجراءات التخفيف والتكيف المناسبة وحماية طبقة الأوزون وزيادة الوعي السياسي والمجتمعي.
وتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:
– الإسهام في اقتراح وتنفيذ السياسات وخطط العمل الوطنية اللازمة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
– الإسهام في تحديد موقف سلطنة عمان من القضايا المطروحة على مفاوضات واجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون.
– متابعة تنفيذ مقررات وتوصيات اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيات المذكورة والتأكد من الوفاء بالتزامات سلطنة عمان تجاه تلك الاتفاقيات.
– الإسهام في إعداد الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشؤون المناخية وحماية طبقة الأوزون ومتابعة تنفيذها.
– الإسهام في إعداد ومراجعة الدراسات والتقارير والبلاغات الوطنية وفقًا لمتطلبات الاتفاقيات المذكورة.
– الإسهام في نشر الوعي حول التغيرات المناخية وآثارها في القطاعات المختلفة حسب الاختصاص.
– اقتراح سبل تأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الشؤون المناخية وحماية طبقة الأوزون
– المراجعة الدورية لتقدم العمل واقتراح ما يلزم لتفعيل وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية ومعالجة معوقات التنفيذ إن وجدت.
