أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
مرَّ 36 عامًا على صدور “قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية” عبر المرسوم السلطاني رقم 86/78 والذي حوى 20 مادة، وبعد ذلك تم تعديل القانون بمرسوم سلطاني حمل الرقم 2010/91 استبدل فيه مسمى القانون القديم بالمسمى الجديد “قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية”، واستبدلت كلمة (السمسرة) بكلمة الوساطة، وكلمة (السمسار) بكلمة (الوسيط).
86/78
2010/91
وأوضحت المادة (3) من القانون عدة شروط لابد أن تتوافر في من يزاول مهنة الوساطة في المجالات العقارية حتى يتم الترخيص له بمزاولتها، منها ” أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإقامتهما العادية في عُمان”.
المادة (3)
” أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإقامتهما العادية في عُمان”
“أثير” أجرت عدة اتصالات لأصحاب إعلانات لعقارات للإيجار سواءً أكانت غرفا أو شققا عبر مواقع وتطبيقات، وأوضحت تلك الاتصالات وجود مخالفات للمادة (3) من “قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية”، حيث يتم الرد على الأرقام المرفقة بالإعلان من قِبل أشخاص غير عمانيين، ولا من من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بل من جنسيات عربية وآسيوية، كما يقوم هؤلاء بدور الوسيط بين المستأجر والمؤجر، ويتم الاتفاق وتخليص الأمر، وقد وثّقت “أثير” ذلك عبر عدة مكالمات مع أصحاب الإعلانات:
“أثير”
للمادة (3)
“أثير”
– مرحبا، وجدنا إعلانًا عن توفر شقة للإيجار عبر تطبيق (**) للتسوق، هل الشقة متوفرة؟
– مرحبا، نعم تتوفر شقق كثيرة في أماكن متعددة، أين تود الاستئجار؟
– مرحبا، وجدنا إعلانًا عن توفر شقة للإيجار عبر تطبيق (**) للتسوق، هل الشقة متوفرة؟
– مرحبا، نعم تتوفر شقق كثيرة في أماكن متعددة، أين تود الاستئجار؟
بعد أن حددنا الموقع المختار وسألنا عن تفاصيل الشقة، وجهنا سؤالًا هل يوجد مكتب يدير هذه الشقق فكانت الإجابات نعم توجد مكاتب لصاحب المبنى وغيرها، كما سألنا أصحاب الإعلانات “هل يوجد لديك ترخيص؟” الكل أجاب بـ “نعم” يتبعها “نحن من القدامى أو نحمل إقامة وغيرها! :
– هل يوجد لديكم مكتب؟
– نعم يوجد لدينا مكتب
– هل لديك ترخيص؟
– نعم لدي ترخيص!
– هل يوجد لديكم مكتب؟
– نعم يوجد لدينا مكتب
– هل لديك ترخيص؟
– نعم لدي ترخيص!
قال أحد الأشخاص وهو من جنسية عربية بأن لديه ترخيصا نظرًا لأنه قديم فسألناه منذ متى وأنت تعمل كوسيط؟ فأجاب منذ 7 سنوات! بينما “قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية” صادر منذ 36 عامًا، كما أجاب آخر بأن لديه ترخيصا نظرًا لسريان إقامته، فما علاقة الإقامة بمزاولة مهنة الوسيط؟
ما الأجر الذي يتلقاه الوسيط؟
ما الأجر الذي يتلقاه الوسيط؟
تُعدّ مهنة الوسيط مُربحة أيضًا، وقد وضعت المادة (10) من القانون نظامًا لذلك والمشرع حدد نسبة الأجرة للوسيط (3%) من قيمة العقد إذا كان التصرف ينقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية، ونسبة (5%) من أجرة العقار خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار، كما أن مستحقات الوسيط تتقادم بمرور خمس سنوات من اليوم الذي تصبح فيه هذه الحقوق واجبة السداد وذلك حسب ما حددته المادة (12) من القانون ذاته.
المادة (12)
“تتقادم بخمس سنوات حقوق الوسيط المستحقة له عما أداه من أعمال وساطته وما تكبده في سبيلها من مصروفات، ويبدأ سريان التقادم من اليوم الذي تصبح فيه هذه الحقوق واجبة الأداء”.
المادة (12)
ما العقوبات؟
ما العقوبات؟
نصت المادة (19) من قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية على أنه: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول مهنة الوساطة بمقابل في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون من المشتغلين بالوساطة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك.”
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع المرسوم السلطاني رقم 86/78 والمرسوم السلطاني رقم 2010/91 عبر الملفين المرفقين:
86/78
2010/91
– المرسوم السلطاني رقم 86/78 بإصدار قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية
– المرسوم السلطاني رقم 2010/91 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية
