رصد – أثير
إعداد: يحيى الراشدي
قال محمد بن سالم القلهاتي مدير مشروع إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية بأن المرسوم السلطاني رقم 2021/33 أعطى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا المشروع 12 شهرًا لرفع مسودة قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس الوزراء وسيتم رفعها خلال هذا الشهر لاستكمال دورته التشريعية مرورًا بمجلس عمان قبل رفعه إلى المقام السامي، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى شقين، أولا الجانب التقاعدي والشق الآخر منظومة الحماية الاجتماعية وهذا متعلق بالبرامج الاجتماعية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع.
ضمان قيمة المعاش لمن أكمل 20 سنة
أوضح القلهاتي في لقاء بتلفزيون سلطنة عمان بأن الهدف من ضمان المعاش وحكم العشرين سنة هو تطمين هذه الفئة وعدم التسرع للخروج إلى التقاعد في الوقت الحالي، حيث إن فريق المشروع بإشراف اللجنة الوزارية عمل على مراعاة هذه الفئة بمنحهم ضمانا للمعاش التقاعدي في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية، أي يحسب للموظف من هذه الفئة بذلك التاريخ المعاش التقاعدي كأنه خرج في ذلك الوقت للتقاعد ويحفظ في ملفه، وعند رغبته في الخروج للتقاعد في وقت لاحق يحسب له المعاش التقاعدي بالأنظمة الجديدة ويعطى الأعلى بينهما، وبذلك فإن أي شخص مستحق للتقاعد عليه أن يتأنى ولا يتسرع للخروج للتقاعد، فالآلية المتبعة ستحميه، كما أنه في حال بقائه قد يستفيد من المزايا الموجودة في القانون الجديد.
وأما من أكمل 19 سنة و6 أشهر وهو على وشك إكمال 20 سنة خدمة، فقد قال القلهاتي بأن بعض الأنظمة التقاعدية يوجد بها جبر الستة أشهر إلى سنة، ومثال على ذلك قانون تقاعد موظفي الخدمة المدنية حيث يسمح بجبر الستة أشهر إلى سنة وفي حال أكمل الموظف 19 سنة و6 أشهر يحسب له 20 سنة وهذه الفئة ستشملهم أحكام من أكمل 20 سنة المذكورة أعلاه.
إشكالات وحلول
وأشار مدير مشروع إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية إلى أن هناك الكثير من الإشكالات التي سيعالجها القانون الجديد مثل ضم سنوات الخدمة وعقود العمل المؤقتة ليس فقط في الجانب التقاعدي بل أيضا في البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي، حيث قام فريق المشروع بحصر الإشكالات الموجودة في الأنظمة التقاعدية وبرامج الحماية الاجتماعية وأخذناها في الاعتبار في تصميم النظام الجديد.
وبخصوص ضم الخدمة السابقة، أوضح القلهاتي بأن هنالك فئة كبيرة انتقلت من صندوق إلى صندوق آخر لكن بسبب القوانين لم تستطيع ضم تلك السنوات، ولكن في القانون الجديد سيتيح لهم خيارًا ميسرًا لضم تلك السنوات وتحتسب من سنوات الخدمة، وكذلك العاملين بعقود العمل المؤقتة والعمل الجزئي والعاملين لحسابهم الخاص ستكون هناك آلية ميسرة للتسجيل في النظام التقاعدي الجديد والحصول على معاش تقاعدي مستقبلا.
من جانبه، نشر مركز التواصل الحكومي ملفًا عن أبرز الأسئلة حول بعض البنود الخاصة بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية تجدونه في الملف الآتي: