رصد – أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددا جديدا من الجريدة الرسمية حمل رقم 1437.
ووفق رصد “أثير”، فقد حوى العدد قرارًا وزاريًا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، وملخص النظام الأساسي لمؤسسة ولاية إبراء الوقفية العامة، وإعلانات رسمية.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل العدد من هنا:
