صحار-أثير
تُعد الذمة المالية بين الأزواج من أهم أسباب تحقيق الاستقرار والأمان الداخلي في الأسرة، وبناء على ذلك؛ فقد عمل القانون العماني على نص قوانين وأنظمة لجعل كل واحد من الزوجين مدركًا لحقوقه وواجباته تجاه الآخر وحفظ علاقتهم المالية.
وفي هذا الصدد أقيمت مساء أمس الجمعة بقاعة جامع السلطان قابوس بصحار الأمسية الرمضانية القانونية التي تحمل هذا الموضوع المهم في الوقت الحالي حيث لا تكاد تخلو منه أي أسرة وهو (الذمة المالية بين الأزواج). وجاءت الأمسية بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبتنظيم من مبادرة “قسطاس” المعنية بنشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع والحاصلة على المركز الأول في مسابقة الإجادة الشبابية لفئة المؤسسات الشبابية للعام الماضي.
وتضمنت الأمسية جلسة حوارية مع الأستاذ المحامي موسى بن علي العامري والأستاذة المحامية نهى بنت جمعة البلوشية، وجاء انطلاق الجلسة الحوارية بالحديث عن اختلاف الأوضاع المادية كثيرًا عما هو عليه في السابق؛ فقد كان الأب أو الزوج هو المعيل الوحيد للأسرة لكننا اليوم نجد المرأة مشاركة للزوج تضع يدها بيده لإعالة الأسرة، بل توجد بعض الزوجات هن المعيل الأول والوحيد في بعض الأسر.
وتحدث المحاوران عن القانون ورأيه حول الذمة المالية والواقع المعاصر وما ترتب عليها من قضايا، حيث شرح الأستاذ موسى العامري مفهوم الذمة المالية وتعريفها وبعض المفاهيم المرتبطة بها والقوانين التي وضعها المشرع في القانون العماني، ثم تطرقت الأستاذة نهى البلوشية إلى الحديث عن أهم وأبرز القضايا الشائكة المرتبطة بإخلاط الذمم المالية، وعدم توثيق الأموال بين الأزواج وما النتائج التي ترتبت عليها .
وفي نهاية اللقاء توصلت الجلسة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها:
- الذمة لا تثبت إلا لشخص مستقل ويقصد بها الحقوق أو الأموال التي يمتلكها الشخص
- اختلاط الذمة المالية بين الزوجين قد يسبب الشقاق بين الزوجين وقد يؤدي إلى الطلاق
- التعاون بين الأزواج مطلب مهم، لكن يجب عدم استئثار أحدهما على الآخر
- القضايا الموجودة في المحاكم تأتي بسبب قلة الوعي بين الأزواج وعدم توفر استقلال الذمة المالية بينهما وعدم توثيق الطرفين لحقوقهم بالاكتتاب
- اتحاد الذمة قد يؤدي إلى التعدي على حقوق الآخر حتى في الميراث في حالات الوفاة
- من الضروري توعية المجتمع والمقبلين على الزواج على استقلال الذمة المالية مع التأكيد على تعاون الزوجين مع بعضهما لمواجهة غلاء المعيشة
- إذا كانت بعض القوانين تمنع تسجيل بعض الأملاك لشخصين فلا مانع من وجود ورقة عرفية تثبت حق كل منهما .
- في حالة قام الزوجان بتأسيس شركات تجارية لابد أن يكون اسم كل منهما موجودا في السجل التجاري، ونسبة كل منهما أيضا حتى لا يترتب عبء مالي على الآخر دون علمه.
- عمل اتفاقية زواج وهي كتابة الزوجين كل شروطهم قبل الزواج حتى يكون كلٌ منهما ملزما بها والحفاظ على حقوقهم في حالة حدوث أي خلاف او انفصال فيما بينهما فيما بعد
- القوانين العمانية أنصفت كلا من الزوج والزوجة وأعطتهما حقهما ولكن لابد من التوثيق والتطبيق السليم لهذه القوانين .
- المانع الأدبي بين الأزواج هي إحدى العادات المغلوطة والتي يجب علينا الآن أن نعيد النظر فيها، ونؤكد على توثيق التعاملات بين الأزواج .
