رصد —مكتب أثير في القاهرة
أكدت مؤسسة برايس ووتر هاوس للاستشارات أن سلطنة عمان اتخذت إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، والذي أصبح سارٍ المفعول اعتبارًا من 4 أبريل الجاري يعزز فرص جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وأفادت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أن القرار يتضمن تسهيلات تتعلق بإجراءات تسجيل مشاريع الاستثمار الأجنبي، ومتطلبات التراخيص، والمزايا المتاحة للمشاريع المحددة، وتخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار، والتفتيش على المشاريع من قبل السلطة المختصة.
وأشارت إلى أن القرار يتضمن سماح وزارة التجارة والصناعة والصناعة والسياحة للأفراد والمؤسسات والشركات داخل وخارج عمان، بالترويج لفرص الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في عمان.
وقالت أنه من المحتمل أن يوفر القرار فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال توسيع دور تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يقتصر على الهيئات الحكومية.
وأضافت أن التعديلات التي تم إدخالها والمتضمنة في القرار هي جزء من مختلف الخطوات التي اتخذتها حكومة عمان لتحسين مناخ الأعمال في البلاد، من أجل جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب للقدوم والاستثمار في عمان.
وذكرت أن ذلك سيساهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للسلطنة.
