مسقط-أثير
شاركت محكمة القضاء الإداري بوفد يرأسه فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس المحكمة وعدد من أصحاب الفضيلة، في فعاليات الملتقى الدولي الذي نظمته المحكمة الإدارية بجمهورية تونس بمناسبة مرور 50 عاما على صدور القانون عدد 40 لعام 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية التونسية، وحمل الملتقى عنوان “القضاء الإداري وتحقيق متطلبات النجاعة”، وحضره عدد من رؤساء القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من دول مختلفة.
وتأتي هذه المشاركة من سلطنة عمان، بدعوة المحكمة الإدارية بجمهورية تونس، وامتدادا للعلاقات الأخوية القوية بين البلدين، والتعاون المثمر في مجال القضاء الإداري، ونص الفصل 116 من الدستور التونسي على أنّ القضاء الإداري التونسي يتكون من “محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية، ويختص بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون”.
وقال فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس محكمة القضاء الإداري إن هذه المشاركة تعكس حرص سلطنة عمان على مشاركة الأشقاء في تونس هذه المناسبة الطيبة، والتي تؤكد على أهمية وعراقة القضاء الإداري التونسي، باعتباره واحدا من أعرق الأنظمة القضائية في المنطقة، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري العمانية حريصة على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بتونس في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة. وأضاف فضيلته إن القضاء الإداري يعد ركنا أصيلا في أي منظومة قضائية، في إطار ما يناط به من واجبات ومسؤوليات، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتحقق الأمن القانوني المجتمعي، وترسخ لدولة القانون والمؤسسات.
وعلى هامش فعاليات المناسبة، التقى الوفد العماني برؤساء وممثلي الهيئات القضائية في الدول الشقيقة والصديقة، تم من خلالها التعرف على تجارب الدول المشاركة في منظومة القضاء الإداري وتعزيز العلاقة معها. ومن جانب آخر استعرضت المحكمة تجربتها منذ إنشائها بالمرسوم السلطاني 91/99، وما تتلقاه من دعم ومساندة في حمل رسالتها من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وزار فضيلة الشيخ والوفد المرافق له مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة تونس، وكان في استقبالهم عبدالسلام المهدي فريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، حيث جرى بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين وتعزيز التواصل والاستفادة من الخبرات التي تزخر بها المحكمة في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد إطار لتحديث وتطوير الأعمال المشتركة بين الجهتين، وتطرق الجانبان على أهم التجارب الناجحة وأهمية التدريب والتأهيل للكوادر القضائية، كما أستعرض فضيلته تطور القضاء الإداري في سلطنة عمان خلال 22 عاما منذ تأسيس المحكمة منذ 22عاما، ومواكبته للتقنيات الحديثة وتفعيل كل ما يسهل عملية التقاضي في المحكمة، ويحقق أهداف رؤية عمان 2040.
